المشروع المؤجَّل منذ أكثر من 63 عاماً رغم الأهميّة الحياتيّة والإنمائيّة التي يعود بها على شريحة واسعة من اللبنانيين. مشروع الأوتوستراد الدائري كان الإنجاز الحُلم... وما زال حتى اللحظة حُلماً!
الأوتوستراد الدائري أحد المشاريع الكبرى التي طبعت عهد الرئيس فؤاد شهاب. وفي العام 1966، صدر المرسوم رقم 5821 المتعلّق بتصاميم شبكة الأوتوسترادات في ضواحي بيروت. ووفق التصاميم التي وضعها في ذلك الوقت المهندس الفرنسي إيكوشار، يُفترض أن يمتد الأوتوستراد من خلدة جنوب بيروت إلى طبرجا شمالها، مروراً بأقضية عاليه وبعبدا والمتن، وبطول يناهز 21 كيلومتراً.
ما قامت به الدولة منذ تاريخ المرسوم، أنها وضعت آلاف الإشارات العقاريّة على الأراضي التي يُفترض أن تستملكها بموجب المشروع. رغم التعديلات الكثيرة على المشروع، إلاّ أنّ الأسوأ يكمن في أنها لم تستملك هذه العقارات ولم يُبنَ الأوتوستراد الشهير لغاية اليوم. وذلك يعود إلى كلفة المشروع التي يقدّرها مجلس الإنماء والإعمار بـ2.1 مليار دولار لاستملاكات الأراضي، و900 مليون دولار لكلفة البناء.
يلفت النائب السابق نبيل نقولا، الذي اطّلع عن كثب على تفاصيل هذا المشروع، إلى أنّه تقدّم في العام 2006 باقتراح قانون تمّ التصويت عليه في مجلس النواب حول المشروع كانت نتيجته "إعطاء مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتنفيذ الأوتوستراد الدائري بشكل كامل".
الأوتوستراد الدائري أحد المشاريع الكبرى التي طبعت عهد الرئيس فؤاد شهاب. وفي العام 1966، صدر المرسوم رقم 5821 المتعلّق بتصاميم شبكة الأوتوسترادات في ضواحي بيروت. ووفق التصاميم التي وضعها في ذلك الوقت المهندس الفرنسي إيكوشار، يُفترض أن يمتد الأوتوستراد من خلدة جنوب بيروت إلى طبرجا شمالها، مروراً بأقضية عاليه وبعبدا والمتن، وبطول يناهز 21 كيلومتراً.
ما قامت به الدولة منذ تاريخ المرسوم، أنها وضعت آلاف الإشارات العقاريّة على الأراضي التي يُفترض أن تستملكها بموجب المشروع. رغم التعديلات الكثيرة على المشروع، إلاّ أنّ الأسوأ يكمن في أنها لم تستملك هذه العقارات ولم يُبنَ الأوتوستراد الشهير لغاية اليوم. وذلك يعود إلى كلفة المشروع التي يقدّرها مجلس الإنماء والإعمار بـ2.1 مليار دولار لاستملاكات الأراضي، و900 مليون دولار لكلفة البناء.
يلفت النائب السابق نبيل نقولا، الذي اطّلع عن كثب على تفاصيل هذا المشروع، إلى أنّه تقدّم في العام 2006 باقتراح قانون تمّ التصويت عليه في مجلس النواب حول المشروع كانت نتيجته "إعطاء مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتنفيذ الأوتوستراد الدائري بشكل كامل".
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّه "في 22 كانون الأوّل 2001 اعتُبرَ المشروع كأنّه لم يكن، في حين رفض مجلس الإنماء والإعمار إلغاءه"، واصفاً موقف المجلس بـ"الهوبرة" لا أكثر".
وذكّر نقولا بأنّه تقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة أفضت إلى ضرورة إلغاء القانون من قبل الإدارة المختصّة.
وكان النائب السابق جوزيف معلوف تقدّم بمشروع قانون يهدف إلى حل مشكلة الاستملاكات بما يسمح بتجزئة التعويض المستحق لمالكي العقارات إلى قسمين، بهدف معالجة المشكلة الناجمة عن كلفة الاستملاك العالية للعقارات التي تقع في المنطقة التي يُفترض أن يمر فيها الأوتوستراد.
مشروع إنقاذي ينام في الأدراج منذ عشرات السنوات مُقابل تفاقم الإكتظاظ السكّاني في ضواحي بيروت وازدياد البنى التحتيّة هرياناً... على أمل أن تُحرِّك هذه السطور المعنيّين، فيُحرّكوه... أو يلغوه!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك