اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع سفير النمسا في لبنان ماريان وربا في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير صلاح تقي الدين، وذلك في زيارة بروتوكولية لتهنئة الوزير بتسلمه مهام الوزارة، وكانت مناسبة للبحث في المواضيع المشتركة والعلاقات الثنائية. إذ أشار السفير النمساوي إلى تشابه كبير بين البلدين في العادات والتقاليد نظراً لموقع النمسا إلى شمال السلطنة العثمانية ولبنان إلى جنوبها.
وتطرق البحث إلى ملف النازحين فأشار السفير إلى أن النمسا عبرت من خلال زيارة رئيس الجمهورية عن امتنانها لإستضافة لبنان العدد الكبير من النازحين، ولفت إلى أنه في غياب القدرات التقنية والإدارية في النمسا قررت الحكومة النمساوية حصر دعمها للتربية في لبنان عبر منظمة اليونيسف وبرنامج مداد الذي يديره الإتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن وزيرة خارجية النمسا عبرت عن عدم إقتناعها يربط عودة النازحين بالحل السياسي، وبناء على تأخر الحل قررت الحكومة النمساوية الإستمرار بدعم تعليم النازحين عبر اليونيسيف.
ثم اجتمع الوزير شهيب مع سفيرة النروج في لبنان لين ليند التي نقلت للوزير تقدير وزير خارجية بلادها لأدائه وقد التقته في مؤتمر بروكسل. وشددت على أن بلادها مستمرة في تقديم الدعم اللازم لوزارة التربية إن على مستوى تعليم النازحين أو لجهة رفع مستوى التعليم الرسمي. وأشارت السفيرة إلى ضرورة إقتراح تكثيف الزيارات واللقاءات الثنائية مع إدارات الوزارة لتعزيز برنامج المساعدات والعمل على الإرتقاء بمستوى التعليم الذي تجده مهماً لمستقبل سوريا. والعمل أيضاً على رفع مستوى التعليم الأساسي في لبنان الذي تعتبره مهماً جداً بالنسبة إلى القطاع التربوي وللمجتمع اللبناني.
وعبر الوزير شهيب من جهته عن تقديره للمساهمة الكبيرة التي تقدمها النروج لبرنامج وزارة التربية المخصص لتعليم النازحين واللبنانيين، لافتاً إلى أنها خامس دولة لجهة حجم التقديمات لهذا البرنامج.
واجتمع الوزير شهيب مع وفد من المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم لدوام بعد الظهر في التعليم الأساسي من الفئات الآتية: متعاقدون تخطو السن، متعاقدون تحت السن من المجازين، متعاقدون قد خضعوا للمباراة عام 2009 - 2010 ولم يوفقوا، متعاقدون غير مجازين، متعاقدون للمواد الإجرائية، متعاقدون على صندوق الأهل وصندوق المدرسة، المستعان بهم، المكننة، خريجو كلية التربية، أصحاب الإجازة الفنية. وذلك في حضور مفوض التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم،القاضي سميح مداح،ومستشار الوزير أنور ضو.
وتطرق البحث إلى ملف النازحين فأشار السفير إلى أن النمسا عبرت من خلال زيارة رئيس الجمهورية عن امتنانها لإستضافة لبنان العدد الكبير من النازحين، ولفت إلى أنه في غياب القدرات التقنية والإدارية في النمسا قررت الحكومة النمساوية حصر دعمها للتربية في لبنان عبر منظمة اليونيسف وبرنامج مداد الذي يديره الإتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن وزيرة خارجية النمسا عبرت عن عدم إقتناعها يربط عودة النازحين بالحل السياسي، وبناء على تأخر الحل قررت الحكومة النمساوية الإستمرار بدعم تعليم النازحين عبر اليونيسيف.
ثم اجتمع الوزير شهيب مع سفيرة النروج في لبنان لين ليند التي نقلت للوزير تقدير وزير خارجية بلادها لأدائه وقد التقته في مؤتمر بروكسل. وشددت على أن بلادها مستمرة في تقديم الدعم اللازم لوزارة التربية إن على مستوى تعليم النازحين أو لجهة رفع مستوى التعليم الرسمي. وأشارت السفيرة إلى ضرورة إقتراح تكثيف الزيارات واللقاءات الثنائية مع إدارات الوزارة لتعزيز برنامج المساعدات والعمل على الإرتقاء بمستوى التعليم الذي تجده مهماً لمستقبل سوريا. والعمل أيضاً على رفع مستوى التعليم الأساسي في لبنان الذي تعتبره مهماً جداً بالنسبة إلى القطاع التربوي وللمجتمع اللبناني.
وعبر الوزير شهيب من جهته عن تقديره للمساهمة الكبيرة التي تقدمها النروج لبرنامج وزارة التربية المخصص لتعليم النازحين واللبنانيين، لافتاً إلى أنها خامس دولة لجهة حجم التقديمات لهذا البرنامج.
واجتمع الوزير شهيب مع وفد من المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم لدوام بعد الظهر في التعليم الأساسي من الفئات الآتية: متعاقدون تخطو السن، متعاقدون تحت السن من المجازين، متعاقدون قد خضعوا للمباراة عام 2009 - 2010 ولم يوفقوا، متعاقدون غير مجازين، متعاقدون للمواد الإجرائية، متعاقدون على صندوق الأهل وصندوق المدرسة، المستعان بهم، المكننة، خريجو كلية التربية، أصحاب الإجازة الفنية. وذلك في حضور مفوض التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم،القاضي سميح مداح،ومستشار الوزير أنور ضو.
ورحب الوزير بهم واستمع إلى مطالبهم التي تحدثت عنها باسمهم نسرين شاهين وتسلم منهم مذكرة مفصلة بوضع كل فئة منهم. وأوضحت شاهين أن هناك أساتذة يتم الدفع لهم من صندوق الأهل وقد مضى على بعضهم 19 سنة في الخدمة وجميع هذه الفئات إضافة إلى الأساتذة الذين يقومون بالمعلوماتية والمكننة من دون أي ضمانات ولا خدمات إجتماعية أو بدل نقل، ولا أفق لمستقبلهم ويعيشون بقلق دائم. وهناك أصحاب الإجازات الفنية ويعانون من الفارق في أجر الساعة، وطالب الوفد بحلول لللتثبيت وبنظام داخلي للمتعاقد ليعرف حقوقه وواجباته.
وسأل الوفد: "كيف نعزز المدرسة الرسمية بوجود أساتذة من حملة الإختصاص يمرضون ويموتون من دون أن يلتفت إليهم أحد. وطالبوا بخطة تربوية تشمل جميع فئاتهم؟".
وعبر الوزير شهيب عن تأثره بهذا الوضع الذي نشأ منذ سنوات طويلة، وأشار إلى انه إطلع منهم ومن الإدارة على الواقع المر الذي يعيشونه، نتيجة الفوضى وعدم الإلتزام بالقوانين والأسس.
واكد أن التعليم الرسمي يجمع الجميع في الوطن ويتطلب أن يكون تعليماً جيداً وخياراً حقيقياً، ولفت إلى أن المستعان بهم تم استقطابهم نتيجة وضع سياسي وأمني ونزوح.
ولفت إلى توجهات على أعلى المستويات لعقد ورشة عمل للتعليم الرسمي في لبنان.
وأكد أن "هناك مشكلة مالية في البلاد ونحن سنحمل قضيتكم في ظل ظروف مالية قاسية جداً، وسوف نجتمع مع جميع المعنيين في الوزارة ومع أصحاب القرار لنجيب عن كل نقطة في المذكرة بكل مسؤولية. وسوف نعمل لتحسين شروط جميع المعلمين ضمن الإمكانات المتوافرة، فنحن نؤمن بالمدرسة الرسمية وقد أعددنا مشروع قانون يتضمن العديد من الحلول لتحقيق إستقرار الأوضاع في التربية. وإن أكبر همومي هو المدرسة الرسمية وسوف نعمل معاً بعد ورشة العمل التربوية المرتقبة لتوفير الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ".
والتقى الوزير شهيب وفداً من أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين الذين أعلنوا الإضراب اليوم، وتمنى عليهم وقف الإضراب سيّما وأن الأمور المتعلقة بالدرجات الست من المفروض أن تسير بشكلها القانوني والصحيح، وأكد لهم أنهم سوف يتقاضون رواتبهم نهاية الشهر بصورةٍ منتظمة، وأن رواتب الشهرين المتبقيين عن الفترة التي قضوها عندما كانوا طلاباً في كلية التربية قد أعد الوزير مشروع نقل إعتماد في شأنها لعرضه على مجلس الوزراء بالتعاون مع وزير المالية، لافتاً إلى أن ذلك من حقوقهم الطبيعية. وعبّر أعضاء الوفد عن إرتياح الأساتذة لهذا الأمر ووعدوا بنقل الصورة الإيجابية إلى زملائهم بغية رفع الإضراب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك