يوضَع العام 2018 في سجلّ أكثر الأعوام التي شهدت غلياناً في الكواليس حول ملفّات إداريّة وسياسيّة بالدرجة الأولى. فضائح وعلامات استفهام، منها المكشوف بالمعطيات والأرقام ومنها ما يحرص أصحابها على إخفائها بالوسائل المشروعة وغير المشروعة.
لا شكّ أنّ كشف فضائح مَن يشغلون مواقع السلطة اليوم تضرّ الدعاية السياسية لفريقٍ وتخدم آخر، وقد يُشارك البعض في "تخريجة" الفضيحة ونشرها واستثمارها في السياسة لتوجيه ضربة ضد خصم. حتّى قيل إنّ بعض الملفات لو تمّت إثارتها قبل الإنتخابات النيابية لبدّلت النتائج 180 درجة في مختلف الدوائر الإنتخابية.
"نجم العام" كان المرسوم الشهير، مرسوم التجنيس، الذي حظيَ بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والذي جنّس أكثر من 400 شخص، قسم كبير منهم من غير المُستحقّين. الفضيحة الكبرى "فلتت" من أيدي مُرتكبيها وعجزوا عن ضبطها ومن ثمّ تبريرها بكلّ ما حضر من قوّة...
فالفضيحة كانت "أقوى"، وأعادت اللبنانيين بالذاكرة إلى عهود جنَّست الآلاف، إن لم نقل مئات الآلاف، قبل أن يتمّ تجاوز التحقيقات التي قام بها الأمن العام في هذا الملف.
الفضيحة الثانية أتت على لسان وزير المالية علي حسن خليل الذي أعلن عن "توظيف أكثر من 5000 شخص في إدارات الدولة قبيل الإنتخابات النيابية، ما أحدث أعباءً إضافيّة على خزينة الدولة".
ولن نمرّ على الإنتخابات في أيار 2018 من دون التوقّف عند الفظائع التي حصلت "على عينك يا ناخب" في الدوائر كافّةً، من الناقورة حتى النهر الكبير. بدءاً من الضغط على مندوبين محسوبين على قوى وجهات مُعارضة مروراً بالفرز والأرقام الناتجة عن هذا الفرز وصولاً إلى توقيت إغلاق صناديق الإقتراع في بعض المناطق. هذه وغيرها أوصلت إلى تسجيل أكبر عدد من الطعون الإنتخابية في تاريخ لبنان، بالمرشّحين واللوائح معاً، والتي لم يُعرَف مصيرها حتى اللحظة.
ماذا عن أعشاش الدجاج التي كشفت عنها mtv داخل "مؤسسة كهرباء لبنان" التي تحوّل داخلها إلى ما يُشبه القفص لتربية الدواجن؟ تحرّك جهاز المراقبة في المؤسسة، كما جهاز التفتيش المركزي، من دون جوابٍ واضح. بينما لم يبحث أحدٌ في إمكانية وجود هذه الظواهر في مؤسسات أخرى.
وماذا عن الألف تساؤل وتساؤل في ملف الكهرباء، بين المعامل والبواخر والمحطات، والإتهامات العلنيّة التي تمّ تداولها أمام 4 ملايين لبنانيّ؟
وماذا عن ظهور دولة أصحاب المولّدات الكهربائية في وجه الدولة اللبنانية، وحاجة وزارة الإقتصاد إلى تحرّك القوى الأمنيّة لضبط هؤلاء، وقطع دولة المولدات الطاقة عن مناطق لبنان في تحدٍّ مُباشَر؟ وماذا عن تأجيل آلاف مشاريع الزواج وحفلاتها بفعل وقف القروض الإسكانية المدعومة من المصارف لما يُقارب السنة؟
وبعد، سنترك أرواح شهداء الجيش اللبناني مرتاحة علّ إحدى "هدايا" العام 2019 تكون بتحقيق رئيس الجمهورية ميشال عون وعده للشعب اللبناني بإعلان نتيجة تحقيق شفّاف في الملف الذي يُخفي ما يُخفيه لدى المسؤولين في تلك المرحلة، أي ملف الشهداء العسكريّين في عرسال... علّ وعسى!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك