عقد النائب إيهاب حمادة ورئيس بلدية اليمونة طلال شريف مؤتمرا صحافيا في بلدة اليمونة، عن الخلاف العقاري مع بلدة العاقورة، في حضور رؤساء بلديات القرى المجاورة ومخاتير وفاعليات.
بداية ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة كلمة قال فيها: "يجب أن نكون جميعا تحت سقف الدولة والقانون، وأن تكون هناك لجنة مختصة تمثل كل الأطراف لحل هذه المشكلة تحت غطاء الدولة. مثل هذه الخلافات تنشأ في البيت الواحد وكل صوت يحاول أن يحرف هذا الموضوع عن حدوده وأبعاده العقارية التاريخية إلى مكان آخر هو مخطىء، لذلك نثمن البيان الذي صدر عن بلدية اليمونة وهذه الحكمة في التعاطي مع مثل هذه الأمور وخصوصا في الظروف التي نعيشها، إذ يجب أن تبقى اليد ممدودة من الجميع إلى كل الأطراف لنأتي بحوار مشترك تحت سقف القانون والقضاء والعادات والتقاليد في حل مثل هذه الأمور الطبيعية، فلا نريد ان نحرفها عن طبيعتها لنكون في مكان آخر".
أضاف: "هذا نداء ورسالة أهالي المنطقة، الحدود التي يجب ان نتعاطى بها هي تحت سقف الدولة والعباءة التي تمثلت برئيس الجمهورية، فهو رئيس لكل لبنان والجيش لكل الوطن، ونحن نؤمن بهذا الجيش الذي يحمى بأشفار العيون كما ونؤمن بكل المؤسسات في هذه المنطقة التي تريد الحوار والجلوس والتشاور تحت سقف الجيرة والحكمة فالعدالة أن يعطى كل ذي حق حقه ونتجاوز مشاكلنا بوعي وحكمة".
وطالب حمادة "بتشيكل لجنة حيادية فنية ليس لها علاقة لا بطائفة أو بسياسة، بل تجمع فنيين حقوقيين عادلين، فالخلاف عقاري بحت وبحاجة الى هؤلاء الخبراء وأن نكون جميعنا تحت سقف الدولة الحريصة على أهلها، ولتستمع اللجنة إلى الطرفين ويكون الحكم فيها عادلا".
شريفبدوره، اعتبر شريف أن "الخلاف مع العاقورة لم يسلك طريق العنف إلا منذ صدور القرار التحكيمي الجائر والصادر عام 1936 عن اللجنة التحكيمية المشاعية التي رأسها القاضي عبدو أبو خير، واستمرت هذه المشكلة العقارية بين أهالي البلدتين منذ صدور هذا القرار حتى العام 1967، وأدت الى وقوع ضحايا من خيرة شباب البلدتين".
أضاف: "خلال فترة الانتخابات طالعنا بعض المرشحين بتغريدات تحرض على استعادة الحق المزعوم حتى لاقاها رئيس بلدية العاقورة عن طريق التحريض والإيعاز بالقيام بممارسات ميدانية استفزازية نذكر منها قيام شرطة بلدية العاقورة بوضع لافتات بمحاذاة منازل البلدة ثم اقدامها بمؤازرة مجموعة من المسلحين بالاعتداء على رعاة الأغنام ملتزمي المشاع في بلدة اليمونة وضربهم وحرق خيمهم وتهديدهم بالقتل في حال العودة، فكان ردنا اللجوء الى المواقع والمراجع الدستورية والسياسية والقانونية والعسكرية والإعلامية، ووجهنا عبر الوسطاء ورجال الخير رسالة للكف عن هذه الاستفزازات".
وتابع: "هذه المشاعات تمثل وجودنا وكرامتنا ولن نتخلى عنها ويرخص في سبيلها الغالي والنفيس، كما نؤكد أن صبرنا لا حدود له من أجل تفويت الفرصة على رئيس بلدية العاقورة، الذي يسبح بعكس التيار، بجر البلدتين الى مشاكل لا تحمد عقباها والمرفوضة سلفا من أهالي بلدتي العاقورة واليمونة".
وشدد على أن "كل المحاولات لوضعنا بمواجهة مباشرة مع الجيش الذي نحميه بأشفار عيوننا، لن تنجح، لأنه الحصن الحصين لكل أبناء الوطن". وحمل رئيس بلدية العاقورة "كل المسؤوليات والتبعات التى قد تنتج من ممارساته التي لا تليق بموقعه ولا تمثل معظم عائلات العاقورة التي تؤمن بالعيش الواحد وحسن الجوار، والذي أكد للقاصي والداني ان دوافعه ثأرية شخصية حاقدة لا تصب في مصلحة بلدته، والخلاف حقوقي عقاري لا أكثر ولا أقل".
وختم: "إيمانا منا بقضيتنا المقدسة المحقة، نضعها أمانة في عهدة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووجدان كل من السيد حسن نصرالله والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي والأحزاب السياسية كافة وفاعليات المجتمع المدني الحريصة كل الحرص على الاستقرار والسلم الأهلى وتؤمن بالعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، ووضع حل جذري ونهائي لهذه المعضلة التاريخية ذات الأبعاد الوطنية والتي مر على نشوئها أكثر من مئة عام".
حبشيوناشد مختار بلدة بتدعي طعان حبشي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "التدخل وإنهاء الصراع القائم على أراضي المشاع الجردية بين البلدتين المجاورتين اليمونة والعاقورة، والتي باتت تنعكس سلبا على جميع القرى المجاورة".وتوجه الى رئيس بلدية العاقورة قائلا: "صفة الرجال هي التي تقرب الحق والأهل والجيران من بعضهم البعض".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك