في ثلاثة أشهر خلال سنة، يكون الشاطئ المقصد الأوّل للبنانيين والسيّاح الأجانب لقضاء عطلة بعيداً عن الضجيج والضوضاء والمتاعب... لكنّ الأخيرة تُلاحقهم على مدار الفصول الأربعة من دون رحمة.
لا نتكلّم هنا عن جديد أو عن كارثة مفاجئة لم يعلم بها أحد من قبل، بل عن عادة الشاطئ والبحر في لبنان. النفايات وبقاياها ومخلّفاتها كلّها تطمر سنوياً في مطامر بحرية لتُشارك اللبناني "فرحتَه" بالموسم الصيفي. على الشاطئ سلع مستعملة ومواد مرميّة بشكل عشوائيّ، وفي البحر أشبه بـ"غزو" متعدّد الألوان.
وحول هذا الموضوع، ترى المتخصصة في المفاوضات البيئية والتعاون الدولي بسكال الديب، في حديث لموقع mtv، أنّ "لبنان مُخالف أصلاً لـ"اتفاقية برشلونة" بتلويثه للبحر المتوسط، إضافةً إلى مخالفة القانون البيئي 444 والمرسوم 8633 الذي يحرص على الحفاظ على الثروة البحرية وعلى الشاطئ، والحل الوحيد البيئي والصحي يمكن في إعتماد الإدارة المستدامة لملف النفايات وهي السياسة التي تعتمدها الدولة المتطورة والتي تقوم على الهرم التسلسلي ( 3R: reduce, reuse, recycle).
كما اشارت إلى أنه "في الوقت عينه الذي يلتزم فيه لبنان موقعاً على الاتفاقيات الدولية للحد من انبعاثاته الملوثة والمساهمة في التغير المناخي، تكمن "الأولوية في تطبيق مبدأ اللامركزية في ملف النفايات، عن طريق تسليم البلديات وإتحادات البلديات ادراة هذا الملف".
ولفتت إلى أنّ "التلوّث الناتج عن المطامر على الشاطىء لا يطال فقط الثروة البحرية إنما الغازات المنبعثة تصل الى مئات الكيلومترات، وهذه الأضرار تؤدي الى أمراض مختلفة وزيادة حالات الامراض السرطانية".
وقالت: "لا المحارق ولا المطامر تشكّلان حلاً فعلياً مستداما، خصوصاً أن نفايات لبنان بمجملها هي عضوية يمكن تحويلها الى سماد لتشجيع الزراعة العضوية الصحية"، مُطالبةً بـ"ضرورة العمل والتنسيق والشراكة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني، إضافةً إلى أهمية دور المواطن عن طريق إعتماده للفرز من المصدر الذي هو حجر الاساس في علمية تطبيق الحل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك