بتاريخ 5 حزيران 2015 إنتهت ولاية المجلس الدستوري ولم يعين عشرة أعضاء جدد بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية آنذاك إضافة الى دخول المحاصصة الطائفية على خط الترشيحات. لكن الملفت هو صمت السلطة عن إنتهاء ولاية المجلس الذي يلعب دورا أساسيا في الإنتخابات المقبلة لناحية البت في الطعون المحتملة فماذا تقول المادة الرابعة من القانون الداخلي للمجلس.
صلاحيات المجلس الدستوري معروفة ومدونة في النصوص القانونية، لكن تعيين الأعضاء الجدد لن يتم قبل إنتهاء الإنتخابات.
صلاحيات المجلس الدستوري معروفة ومدونة في النصوص القانونية، لكن تعيين الأعضاء الجدد لن يتم قبل إنتهاء الإنتخابات.
سلطة الدستوري التي تحاسِب مجلس نواب عند اخفاقاته التشريعية وترد قوانينه عندما يصيبها عيب دستوري لم تعط المناعة التي تحمي مهامها... والسؤال لماذا المماطلة في التعيينات من قبل مجلس الوزراء والمجلس النيابي على الرغم من التوافق الحاصل وتربع رئيس الجمهورية ميشال عون على كرسي الرئاسة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك