أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق بشأن تدهور مستوى التعاون بين الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن وما يشكله ذلك من مخاطر على عملية الانتقال.
وأهاب مجلس الأمن في بيان جميع الأطراف الألتزام بعملية الانتقال السياسي والنظام الدستوري في البلاد.
ونوه بيان مجلس الأمن الي أن المرحلة الثانية من عملية الانتقال يجب أن تركز على عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن والتصدي لمسألة امتلاك السلاح بدون إذن وخارج نطاق مراقبة الدولة وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية من أجل دعم المصالحة والإصلاح الدستوري والانتخابي وإجراء انتخابات في عام 2014 وشدد البيان الرئاسي على ضرورة إنجاز هذه العملية السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني.
كما أعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة التي يشهدها اليمن بما في ذلك الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة، معربا عن تأييده لجهود الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب والامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك