جدّدت الجزائر، دعوتها الى إعادت "الشرعية الدستورية" في مالي فوراً، وأكّدت تمسكها بوحدة الشعب والأراضي المالية.
وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن "الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين، وهوالسبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقاً للقيم التي مكّنت دوماً من تكريس الوئام والوفاق والأخوّة بين جميع اطياف هذا البلد الشقيق والجار".
وأكدت الحكومة الجزائرية أنها "تستمر في متابعة التطورات في مالي بانشغال (بقلق) كبير، وتذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 آذار حيث أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور في هذا البلد الشقيق".
ودعت في بيانها "جميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي".
وجدّد البيان نداء الجزائر "الملّح" لإعادة النظام الدستوري الذي يعد "الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك