زيادة في تعرفة الكهرباء: أطفئوا أضواءكم!

أيها اللبنانيون، اطفئوا اضواءكم، فزيادة تعرفة الكهرباء على الابواب.

المعلومات التي حصلت عليها الـ mtv تؤكد ان مشروع الزيادة انجزته مؤسسة كهرباء لبنان ووافق عليه مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة. ويتضمن المشروع دراسة متكاملة لتفصيل توزيع الزيادة المقترحة على التعرفة بالنسبة للمشتركين كافة وعلى مجمل عناصر فاتورة الكهرباء، وسيرفعه الوزير سيزار ابي خليل الى مجلس الوزراء خلال الجلسات المخصصة للبحث في موازنة عام 2017. ويعود للحكومة اقرار المشروع كما ورد اليها او طلب التعديل في الزيادة.

ووفق المعلومات فإن رفع التعرفة سيكون على الشطور بعد جعلها ثلاثة, الشطر الاول مئة ليرة على الكيلوواط حيث يصل الاستهلاك الى 200 كيلواط في الشهر.

الشطر الثاني 200 ليرة على الكيلواط حيث سقف الاستهلاك يتراوح بين 200 و700 كيلواط في الشهر.

اما الشطر الثالث فيبلغ 300 ليرة اي للاستهلاك الذي يتجاوز 800 كيلواط في الشهر.

من هنا فإن تعديل التعرفة الكهربائية للعموم هو بمعدل 39 فاصل ستة في المئة على الكيلوواط/ساعة، أي رفع معدل التعرفة من 8 سنتات إلى حوالي 13 سنتا لكل كيلوواط، بما في ذلك رسوم الاشتراك ورسم التأهيل.

فمثلا اذا كان الاستهلاك الشهري 300 كيلوواط , قيمة الفاتورة الحالية 28000 ليرة، فان قيمة الفاتورة الجديدة المتوقعة ستكون 56 الف ليرة اي بزيادة مئة في المئة.

واذا كان الاستهلاك 500 كيلوواط شهريا, ستصبح الفاتورة 100 الف ليرة بدلا من 50 الف.

اما اذا كان الاستهلاك مثلا 1000 كيلوواط الفاتورة القديمة هي 160 الف والجديدة 232 الف اي بزيادة 45 في المئة.

وتأتي هذه الزيادات لتأمين 700 مليار ليرة وتحقيق التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان التي وصل عجزها المتراكم منذ عام 1998 الى 15 مليار دولار تقريباً، بعجز سنوي يتراوح ما بين 500 مليون وملياري دولار باستثناء السنوات الأخيرة في ضوء تراجع اسعار النفط.

وتكشف المصادر للـ mtv ان كلفة الكيلوواط الفعلية هي بين 12 و14 سنتا، اما في لبنان فهي مرتفعة وتصل الى اكثر من 18 سنتا. ويعود ذلك الى قدم المعامل والصيانة غير الكافية لها والانتاج على الفيول والمازوت بدلا من الغاز علما ان معلمي دير عمار والزهراني انشئا للعمل على الغاز فاستعملا على المازوت لتأمين منظومة مصالح النافذين.

من هنا فإن هذه الكلفة العالية والعجز لا يسأل عنه المواطن تضيف المصادر التي تشكك بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على معالجة أسباب الهدر الفني وغير الفني والسرقات والتعديات الحاصلة على الشبكة.

في المحصلة، وحده المواطن سيكون الضحية والقطاعان الصناعي والسياحي. والانكى من ذلك ان هذه الزيادة لن تلغي التقنين الكهربائي. فهو باق باق باق والمولدات باقية باقية باقية, وفاتورتان كهربائيتان ستبقيا سيفا مسلطا على رقاب اللبنانيين.