اعتبر "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان ان "بيان المطارنة الموارنة وضع الاصبع على المشكلة الحقيقية، وهي تقييد الرئيس العتيد بالتزامات تحد من صلاحياته ومن قدرته على الانجاز او ممارسة دوره الدستوري كحكم وليس كطرف لضمان تحييد لبنان عن الانغماس في صراعات المحاور في ظل استفحال الحروب الطويلة الأمد، منبهاً من مخاطر وصول الرئيس الطرف الذي سيساهم في زيادة التطرف كردة فعل طبيعية، في بلد بات بأمس الحاجة إلى المزيد من الاعتدال.
وشدد "اللقاء" على ضرورة العودة إلى الدستور لتسهيل وصول الرئيس غير المقيد بسلاسل التعهدات التي تضفي مشكلات إضافية على الحياة السياسية اللبنانية شبه المعقدة، مؤكداً ان الاحتكام إلى المنطق الدستوري الديمقراطي هو الطريق السليم إلى قصر بعبدا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك