اعلنت مصادر متابعة ان ملف الأجور سيعود الى الضوء بدءا من يوم الثلثاء المقبل، بعدما امضى عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة في مكاتب مجلس شورى الدولة في قصر العدل يخضع للتدقيق والتمحيص في مدى تطابقه وقوانين العمل وحجم التفويض المعطى من المجلس النيابي الى الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور والزيادات المقترحة على الرواتب.
واوضحت المصادر لـ "الجمهورية" ان اللقاء الأخير بين وزير العمل شربل نحاس ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر انتهى الى يقين لدى نحاس باستحالة الحصول على موافقة المجلس على الصيغة المطروحة كما تقررت في جلسة الإنقلاب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتفاهم الذي قام بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام.
وأشارت الى ان وزير العمل عمل جاهدا لإمرار المرسوم بالصيغة التي اقترحها ملوحا بأن الصيغة نهائية وغير قابلة للجدل وانها تتوافق والقوانين المعمول بها وفق خطة اجتماعية تتجاوز ملف الأجور كملف بحد ذاته وان للخطوة هذه ما يليها للخروج من سلسلة المخالفات التي رافقت رفع الحد الأدنى للأجور مرات عدة لم تراع حقوق العمال.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك