لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان "مجلس شورى الدولة لم يشأ ارباك الجلسة الحكومية التي اربكت بتصريحات وزير الدفاع فايز غصن، فأرجأ مطالعته بشأن مرسوم تصحيح الاجور الذي اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لن يوقع عليه ما لم يكرس الاتفاق الموقع بين فريقي الانتاج، والذي يقضي بفصل بدل النقل عن اساس الراتب، علماً ان الهيئات الاقتصادية جددت تأكيدها على الالتزام بالاتفاق بكل وقائعه وتطبيقه بدءاً من آخر الشهر".
وأشارت المصادر في حديث لصحيفة "اللواء" إلى أن "تصريحات التي ادلى بها ميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء، سواء لجهة عدم تضمن التقارير الامنية التي تصله معلومات ثابتة عن وجود عناصر متطرفة تنتمي الى "القاعدة" او غيرها، في اي بقعة من لبنان، او لجهة الموقف القائم على النأي بالنفس عما يجري في سوريا هي على قاعدة المثل الشعبي المعمول به "جاري يا جاري انت في دارك وانا في داري"، والذي يعني فصلاً سياسياً بين البلدين يكرس الحق السيادي لكل بلد بانتهاج السياسة التي يراها مناسبة".
ولفتت المصادر إلى قول ميقاتي بأنه "ليس هناك أدلة ثابتة حول وجود "القاعدة" في عرسال، وعزو اختلاف المعلومات في هذا الشأن بين وزيري الدفاع والداخلية، إلى اختلاف الآراء داخل الحكومة، وكأنه في ذلك إشارة إلى أن المعلومات تستخدم لأغراض سياسية، وهذا في حدّ ذاته إدانة، على غرار ملف الأجور الذي تمّ التصويت عليه لمصلحة سياسية، فيما القرار الذي صدر لا يحقق المصلحة اللبنانية العليا، على حدّ تعبير ميقاتي، الذي شاء التخفيف من وطأة تلويح رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعقد جلسة لمناقشة الحكومة إذا لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط، بالاشادة برئيس المجلس ووصفه بأنه "كاسحة الغام" لمساعدة الحكومة في تحقيق انجازاتها، رغم انها لا تزال قليلة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك