أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المراسيم المتعلقة بالنفط اتفقت على هذا الموضوع واحالت المراسيم التي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 4 كانون الثاني على أمل إقرارها من قبل الحكومة".
باسيل وبعد الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط في السرايا برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أوضح أن "أولا نحن نقر هيئة إدارة قطاع النفط وانظمتها المالية والادارية كما نقر التوجهات العامة للقواعد والانشطة البترولية ، وسنرفع مشروع قانون لإعتماد المداورة في الهيئات، لان هناك شيئا اساسيا نعتبر بأننا اتفقنا عليه، وهو ما نعتبره انجازا ، بإعتماد المداورة في رئاسة هيئة قطاع النفط مما يكسر حواجز نفسية وطائفية وسياسية ويسمح بمبدأ التداول، وإنشالله ، إذا نجحنا بذلك، يمكن اعتماد هذا المبدأ لاحقا في وظائف الفئة الأولى وكسر هذه الحواجز الطائفية بين بعضنا البعض واعتماد معايير اخرى".
وردا على سؤال هل سيكون هذا التحويل سريعا خصوصا بعد إعلان الرئيس القبرصي عن الكثير من الاكتشافات في قطاع النفط في بلاده، اعلن باسيل ان "لبنان يملك احتمالات واعدة جدا واعتقد بأننا انجزنا الكثير في خلال هذه السنة، فقد انجزنا قانوناً ومراسيم وإعدادا كاملا لها إضافة الى غرفة المعلومات والتواصل مع الشركات وخلق البيئة النفطية الملائمة للمستثمرين، ويبقى ان نطلق عملية التنقيب وهي مسؤولية كبيرة تدل على جدية الحكومة اللبنانية وجدية لبنان بالتعاطي مع هذا الملف".
باسيل أشار إلى "أن ثروتنا النفطية، كما تؤكد الدراسات والتحاليل تظهر بأن هذه الثروة منتشرة في كل المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تقتصر على منطقة محددة وليس هناك من مناطق نزاع، ومن الواضح ان الثروة النفطية موجودة في الجنوب والوسط والشمال وبالقرب من الشاطىء وبعيداً عنه ايضاً وفي مختلف المناطق، وبالتالي لدينا فرص وامكانيات متعددة تسمح لنا بإستثمار هذه الثروة النفطية بمرونة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك