سألت صحيفة "اللواء": هل تفتح جلسة مجلس الوزراء الأخيرة للعام 2011 باب التعيينات الادارية، بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن توافق حول آلية التعيينات؟
وفق وزير التنمية الادارية محمد فنيش الذي علّق على كلام الرئيس سليمان يبدو أن المسألة لا تحتاج الى آلية بقدر ما تحتاج وفق ما قاله الى توفر مناخ سياسي ملائم لاقرار هذه التعيينات.
لكن وعلى الرغم من ذلك ذكّر فنيش بآلية التعيينات التي جرى الاتفاق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري وجرى التأكيدُ عليها في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتقوم الآلية على عدة مراحل:
يتقدّم من قبل الهيئات الرقابية (بعد تحضير مجلس الخدمة المدينة لوائح بالأشخاص المؤهلين للفئة الثانية والذين تنطبق عليهم شروط التعيين للفئة الأولى) بعدما جرى وضع مواصفات لكل موقع شاغر، وبعد استطلاع رأي الهيئات الرقابية في الأشخاص المؤهلين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط سيخضع هؤلاء لمقابلة من قبل لجنة برئاسة الوزير المعني بالموقع الشاغر ومندوب من الخدمة المدنية ومندوب على أن يدرس الوزير واللجنة هذه المواصفات للمؤهلين من داخل الملاك، ويَقترح الوزير شخص لملئ هذا الموقع ، ويُقدّم لرئيس الحكومة هذا الاقتراح، ومعه في الملف شخصَين آخرَين. وبعدها يصل الملف الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي.
ويشار ضمن هذا الاطار الى أن التعيينات في وزارة الخارجية والسلك القضائي لا تخضع لهذه الآلية نظراً لخصوصية التعيينات في هذَين الموقعين.
وتوقف مصدر سياسي مطّلع عند كلام فنيش متسائلا عن أسباب عدم التقيّد بهذه الآلية والابتعاد عن ما يسمى التوافق السياسي ولا سيما على صعيد مجلس القضاء الأعلى وترك الأمور لأصحاب الاختصاص طالما أن الآلية نصت على ابعاد هذا الاستحقاق عن التدخل السياسي؟
كما طالب المصدر الوزير فنيش المعني المباشر بمسألة التعيينات الادارية الى البدء بتنفيذ الآلية واخراج التعيينات التي تنتظر منذ 11 شهراً، عمر حكومة الرئيس ميقاتي انجازها من قمقم المحاصصة السياسية؟
وفي انتظار ما ستتوصل اليه الحكومة في شأن التعيينات الادارية التي يبدو أنه سيتم التعامل معها بالتجزئة، تسارع الحديث عن امكانية التوافق على اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث رجحت كفة القاضي انطوان ضاهر رئيس محكمة التمييز كحل وسط، بعدما تضاءلت فرص تسمية رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني العمّ التي يدعمها الرئيس ميشال سليمان ويرفضها "حزب الله" والنائب ميشال عون، وأسهم رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي طنوس مشلب المدعوم من عون والمرفوض من الرئيسين سليمان وميقاتي.
ووفقا للمتوافر من معلومات في شأن الترشح لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أنّ كلّ القضاة الموارنة ممن هم في الدرجة الرابعة عشرة وما فوق بحسب الدرجات المعمول بها في السلطة الثالثة ، مؤهلون تلقائيا للدخول في قائمة المرشحين.
ويشير مصدر مطلع في وزارة العدل الى أنه وفقا للائحة القضاة هناك ما يقارب 25 قاضيا يتوزّعون بين حملة الدرجة الرابعة عشرة والدرجة التاسعة عشرة ، لكن قلة منهم وضعوا تحت مجهر التعيين وأبرزهم: رئيس الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز أنطوني عيسى الخوري،المستشارة في الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز أرليت الطويل جريصاتي، رئيس الغرفة التاسعة لمحكمة التمييز أنطوان ضاهر، رئيس محكمة الاستئناف في جديدة المتن شهيد سلامة، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم، الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في بيروت جان فهد.
ووفقاً للمصدر فانه تجري جوجلة هذه الاسماء لاختيار ثلاثة منهم يرفعهم وفق المتعارف عليه وزير العدل الى مجلس الوزراء ليتم اختيار المحظوظ منهم ليكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في لبنان والمرجح أن يكون القاضي انطوان ضاهر.
ويشار الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو حكما رئيس المجلس العدلي، والرئيس الأول لمحاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك