أكدت مصادر وزارية قريبة من الرئيس ميقاتي لصحيفة "السياسة" الكويتية أن هناك تداعيات اقتصادية ومالية لا يمكن التكهن بنتائجها نتيجة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 868 ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفضته الهيئات الاقتصادية، محذرة من انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية.
وحذرت من خطورة هذا المنحى على الأداء الحكومي، والتصرف بمنطق المنتصر والمهزوم داخل مجلس الوزراء، ومحاولة فرض أمر واقع جديد سيترك بالتأكيد انعكاسات سلبية على مستقبل العمل الحكومي.
كما رأت أوساط سياسية مراقبة في ما جرى مؤشراً على طبيعة المسار الذي ستسلكه الحكومة في المرحلة الجديدة من خلال المعادلة التي تحدث عنها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك