إستنكر وزير المالية علي حسن خليل "اعمال التهويد القذرة التي يتعرّض لها المسجد الاقصى المبارك من تدنيس واحتلال منع المصلين من دخوله"، مستغربا "اننا لا نسمع اصواتا مستنكرة لما يحدث في اقدس المقدسات"، معتبرا "اننا اصبحنا نرى وكأن المسجد الاقصى قضية هامشية في عالمنا العربي وهذا من اخطر ما انتجه العدو الصهيوني من تفرقة في صفوفنا بزرعه مشكلات بين المذاهب والطوائف من اجل استهلاك عناصر القوة لدينا".
وتابع خليل خلال ذكرى اسبوع سعاد عقيل (والدة الاسير المحرّر خنجر شعيب) في حفل تأبيني حاشد اقيم في حسينية "نحن لا نغفل عن قضايانا السياسية الداخلية نحن نعرف ان ازمتنا تحولت من ازمة ادارة في السلطة الى ازمة نظام ككل الذي بدى نظاما فاشلا في مواجهة الاستحقاقات الصغرى والكبرى"، متسائلا "كيف يعقل لدولة بكل مؤسساتها وعناصرها لم تستطع ان تحل قضية تفصيلية كقضية النفايات؟" قائلا "انا اقول من موقع المسؤولية هذا الكلام وربما اكون جزءا منها، الامر لم يعد يحتمل وعلينا ان نواجه مثل هذا الاستحقاق لنواجه تلك الاكبر منه على مستوى الوطن".
ودعا الحكومة ورئيسها الى "العمل سريعا على تطبيق الخطّة التي اقرها مجلس الوزراء بكل صراحة ووضوح ولا وجود لخطط مثالية لمعالجة قضايا الناس الصغرى والكبرى لكن هناك خططا معقولة تراعي الالتزامات الاساسية، لذلك يجب ان لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، وعلينا حل هذه الازمة لنسحب واحدا من فتائل التي تؤثر سلبا على المستوى السياسي والخدماتي والاجتماعي"، مضيفا "لم يعد مسموحا ان نراوح مكاننا في نقاش عقيم دون المبادرة الى الاسراع في تطبيق هذه الخطة وتنضيجها لتتلائم مع القواعد والاصول".
وأضاف "نحن من خلال مواكبتنا نرى ان هناك تقدّما حقيقيا في مقاربة القضايا وانفتاح كل القوى السياسية على تقديم طروحاتها بمسؤولية والبحث عن المشترك لنضع الحلول ولنخرج من ازماتنا" معتبرا انه "لا يصح ان يكون لبنان الذي استطاع ان يحمي نفسه سياسيا وامنيا في المنطقة ان لا يكون قادرا على اجتراح الحلول السياسية".
وأكد خليل أنّه "نحن ودولة الرئيس نبيه برّي ملتزمون بان نكمل الحوار الذي بدأه على صعيد حل المشكلة الآنية وعلى صعيد حل المشكلة الكبرى في البلد وهو التزام نابع من مسؤولية وطنية التي تفرض علينا جميعا ان نتحملها في هذا الظرف الدقيق، لأننا نعرف ان الخروج من الازمة الكبرى لا يكون الا من خلال تغيير جذري في بنية نظامنا السياسي الذي لا يمكن ان يبدأ الا باعتماد قانون انتخابي جديد على اساس النسبية يفرز مجلسا حقيقيا يمثل كل الناس على اختلاف توجههم بعيدا عن حسابات الربح والخسارة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك