لم يعد يتفاجأ المواطن اللبنانيّ بالفساد الذي يضرب غالبيّة القطاعات، كي لا نعمّم. وزارة الصحة أطلقت حملة محاربة جزء من هذا الفساد من خلال تشديد الرقابة على المراكز التي تقع تحت نطاق مسؤوليّتها من مطاعم ومستشفيات ومراكز تجميل.
من الأخيرة ننطلق. تكثر مراكز التّجميل في لبنان، بل يجوز القول إنّها أصبحت عشوائيّة، فكلّ مواطن يشعر بالملل، يقدم على افتتاح مركز تجميل من دون أبسط المقوّمات والمعايير التي يجب اتباعها حفاظاً على صحة الزبون، حتّى أصبحت هذه المراكز أشبه بمراكز تشويه.
الشقّ الجوهري والأساس لفتح مركز تجميليّ هو الاستحصال على التّراخيص القانونية لمزاولة مهنة التجميل ولفتح واستثمار المراكز. ولا بدّ من التمييز بين نوعين من المراكز: مركز التّجميل الطبّي ومركز التزيين والتجميل أو ما يُعرف بالـ Esthétique. الأول يجب أن يُعنى به طبيب متخصّص في الأمراضالجلدية والجراحة التجميليّة، فشكاوى كثيرة تبيّن عند التّحقيق بها، أنّ من أجرى عمليّة التّجميل ادّعى أّنه من أصحاب الإختصاص.
أما الثاني، والذي يُعنى بتجميل الشّعر وتزيينه وبالعناية بالوجه، فممنوع أن تستعمل خدمة الـLaser فيه لأنّ هذا من اختصاص مركز التّجميل الطّبي.
ولا بدّ لهذه المراكز أن تراعي أبسط شروط السلامة العامّة، فلا يجوز استعمالالمعدّات الكهربائية والأدوات الخاصّة بالتجميل الطبّي إلا بإذن من الوزارة، كما يجب استعمال أدوات تعقيم ومعقَّمة، بالإضافة إلى أنّ على المركز أن يحتوي على التّهوئة المناسبة. باختصار، إنّ النظافة من أهمّ المعايير المطلوبة.
إذاً، هذا ما تستند عليه الوزارة عند كشفها على المراكز التّجميليّة، وتعتمد على هذه النقاط لتوجيه الإنذارات مروراً بمحاضر الضبط، وصولاً إلى إقفال المركز.
وفي هذا السياق، أشار مصدر في وزارة الصحة العامة لموقع الـmtv، إلى أنّه تمّ الكشف على 213 مركزاً تجميلياًّ في المناطق اللبنانية كافة، 22 من هذه المراكز كانت مقفلة عند إجراء الكشف، فيما أقفل 61 مركزاً بعد الكشف، وسطّرت الوزارة 113 محضر ضبط وإنذاراً، وعمل 146 مركزاً على إزالة المخالفات، وتقدّم 118 مركزاً بطلب تسوية وضع.
وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتبيّن أنّ معظم مراكز التّجميل غير مستوفية الشّروط، ومن هذا المنطلق يجب أن تستكمل الرقابة كي لا يقع المواطن ضحيّة الطبّ التجميليّ.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك