اعاد المجلس الوطني التاسيسي التونسي في تصويت "تاريخي" ليل السبت الاحد على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله.
واعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي في اعقاب التصويت على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية"، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر الاثنين في جلسة عامة للمجلس يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز اكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة.
وصادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال217 المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي تخللها جدل حاد في بعض الاحيان.
وتمت المصادقة على القانون السبت بعيد منتصف الليل (23,00 تغ) بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس وذلك بعد شهر ونصف من الانتخابات وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني 2011.
ووصف بن جعفر اقرار القانون بانه "لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة"، في حين انشد اعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني اثر اقراره وتبادلوا التهاني (اغلبية واقلية) بنجاحهم في اخراج البلاد من فترة "الشرعية الثورية او شرعية الامر الواقع".
واعرب بن جعفر عن "فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها الابي".
وحدد "القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية" شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة.
وقرر المجلس التاسيسي بالاجماع "انهاء العمل بدستور الاول من حزيران 1959 بصدور هذا القانون التاسيسي" مع الابقاء على "النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".
وكان تم الاتفاق بين غالبية الاحزاب السياسية التونسية قبل انتخابات المجلس التاسيسي على ان لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة اكثر من عام واحد غير ان ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التاسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار ان المجلس التاسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية.
ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-29 نائبا) الذي ينتظر ان يعين حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) رئيسا للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي في الايام القادمة حكومته على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.
وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التاسيسي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك