بأصوات الحلفاء، أسقط مشروع وزير العمل شربل نحاس لرفع الحد الادنى للأجور حيث تم إقرار مشروعا بديلا.
مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،
أقر وبعد طول انتظار البند الثاني والسبعون المتعلق بملف زيادة الأجور , ولكن بغير الصيغة التي قدمها وزير العمل شربل نحاس.
وكان سبق الجلسة اجتماعان الأول ثنائي ضم وزير الطاقة جبران باسيل ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل , والثاني تنسيقي لوزراء تكتل التغيير والإصلاح.
وإثر انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام وليد الداعوق مقررات الجلسة معلنا أن "الحكومة أقرت زيادة على الأجور لا تقل عن 150 ألف ولا تفوق 200 الف ليرة لبنانية".
وفي التفاصيل، يشمل 20% من الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275الف ليرة لبنانية، وزيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل.
واوضح وزير الاعلام وليد الداعوق ان مشروع قانون زيادة الأجور الذي أقرّه المجلس هو صيغة بديلة طرحها وزير الاقتصاد نقولا نحاس بعد سقوط مشروع وزير تكتل التغيير والاصلاح شربل نحاس، وتمّت الموافقة على المشروع البديل بالأكثرية.
من جهته، انتقد وزير العمل شربل نحاس المشروع كما اقر ، معتبرا انه يقدّم للاجراء اقل 30 بالمئة على دخلهم من المشروع الذي تقدّم به والذي صوّت معه وزراء تكتل التغيير والاصلاح باستثناء وزير الصناعة فريج صابونجيان.
الداعوق أوضح أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لفت الى أن تدهور الوضع في بعض الاوضاع العربية الحق بلبنان جزءا من الاضطرابات"، مثيرا جزءا من الحوادث الامنية التي حصلت، كما اثار موضوع اعمال السرقة ولا سيما سرقة الصيدليات فضلا عن خطف مدير مصنع "ليبان لي" ما يستوجب الحرص ووعي المسؤولين كي لا تتحول هذه الامور لاضطراب شامل".
الداعوق لفت الى أن "الرئيس سليمان شدد على أن التئام المؤسسات الدستورية يسهم في تهدئة الاجواء، مشددا على ضرورة الالتزام بالهدوء القائم. ودعا المؤسسات الامنية الى البقاء في جهوزية كما المؤسسات القضائية لاقرار القرارات بشكل اسرع. واعتبر انه رغم ما تمر به المنطقة من ضائقة اقتصادية الا أن هناك مؤشرات جيدة في لبنان حيث ان الصادرات اللبنانية سجلت ارتفاعا هذا العام".
وأوضح الداعوق أن "الرئيس سليمان أطلع الحكومة نجيب ميقاتي على طلب اعادة النظر في القانون الذي اقره مجلس النواب والقاضي بترقية مفتشين في الامن العام".
ثم تحدث رئيس الحكومة ، تابع الداعوق، فشدد ميقاتي على أن "الحكومة هي المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع المطروحة على الساحة اضافة الى كونها السلطة الاجرائية ومن غير المنطق ان تعطل جلسات الحكومة لاي سبب، طالما انه في النهاية لا بد من العودة لهذه الطاولة لمناقشة القرارات. وطلب من رئيس الجمهورية ان يطلب من طاولة الحوار ان تنعقد بظل الظروف الصعبة".
وأوضح ميقاتي، أنه "سبق واكدت ان الحكومة يجب ان تكون فريق عمل متجانس والتضامن بين اعضائها من القواعد الاساسية التي تحقق الانتاجية، مجددا الدعوة الى الوزراء للتعاطي مع مؤسسة الحكومة مع الموقع لها وعدم التصرف على نحو يحد من مسؤولياتها".
وتابع "لقد شدد ميقاتي على أن الوضع السياسي بات مقبولا في البلاد ويقتضي على الأجهزة الامنية الحؤول دون رفع الأسعار لمناسبة الأعياد ورأس السنة الجديدة" ودائما بحسب الداعوق.
وأشار الداعوق الى أن إن مجلس الوزراء أقر اعطاء سلفة خزينة بقيمة 17 مليار ليرة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي عن عام 2007 - 2008، كما أقر اعطاء سلفة خزينة بقيمة مليار و37 مليون ليرة لصالح وزارة الثقافة، واعطاء سلفة خزينة لوزارة الشباب والرياضة لإستكمال اعمال مشاريع في طرابلس، وإعطاء سلفة خزينة بقيمة 11 مليار و39 مليون ليرة لبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات لتغطية حاجات المديرية العامة للأمن العام، والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدّم من وزير العمل شربل نحخاس، وقبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية، وقبول هبة مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لدعم الجيش اللبناني، ومشاركة وزارة الثقافة في المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني المنعقد في باريس"، ولفت الداعوق الى ان "ميقاتي دعا مجلس الوزراء إلى الإنعقاد في 9 من الشهر الحالي في السراي الحكومي لإستكمال البحث، وإلى عقد جلسات اخرى في الأيام اللاحقة لتفعيل العمل الوزاري".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك