اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا انه "بكل بساطة، الورقة التي أظهرها أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله وفيها مقايضة بين بقاء الرئيس سعد الحريري مع فريقه الإقتصادي والسياسي في الحكم كثرت المتاجرة بها، هي أفكار كانت موضوعة على أساس مصالحة كاملة وشاملة وغسل قلوب ولم يوقعها أحد وهي كانت أفكارا للتداول ولم تكن مقايضة بين العدالة والحكم، بل حل كامل لكل المواضيع المطروحة ومن ضمنها المواضيع التي تكلم عنها السيد نصرالله"، وقال للـMtv: "لو كان هناك مقايضة بين العدالة والحكم لوُقعت سلفا من قبل "الأخوان" ولم نكن لنصل الى الأزمات التي نعاني منها الآن".
وعن موضوع افتعال "14 آذار" لـ 7 آيار، ذكر زهرا ان 7 أيار بدأ في منتصف الليل وانتهى في ليل 8 أيار، وإذا كان يتكلم عن قرارات 5 أيار، فنحن في "القوات اللبنانية" أصرينا ان هذه القرارات سياسية لا يجب التراجع عنها، و7 أيار، التي كانت عملية غزو بربرية لبيروت وجزء من الجبل هي ما رتبت على فريق من "14 آذار" التراجع عن قرارات سيادية وأعتقد انهم ندموا على هذا القرار بالتراجع لأنه كان هناك إصرار على الغلبة لفريق حزب الله".
أضاف زهرا: "لا أرى ان أحدا يستطيع التهديد بالفتنة إلا أصحاب السلاح والقوة والذين سبقوا واستعملوه من أجل فرض وجهة نظرهم السياسية والحلول التي يرونها مناسبة لخطهم السياسي".
وردا على سؤال عن قول نصرالله ان أي معركة مع حزب الله معروفة النتائج مسبقا، قال زهرا: "لا شك ان هذا تعبير عن وضع مأزوم لدى "حزب الله" وسياسته، واضطراره الى الموافقة على تمويل المحكمة من الحكومة اللبنانية بما يشكل اعترافا غير مباشر بهذه المحكمة وبنتائج عملها وهو كلام للإستهلاك المحلي وهو كلام تهديدي غير مقبول وهو برسم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس برسم أي فريق سياسي لبناني".
وإذا ما كان سيؤدي ملف شهود الزور الى أزمة حكومية في لبنان، لفت زهرا الى اننا كنا مرتاحين من هذا الملف منذ سنة حتى اليوم، معتبرا ان فتح هذا الملف هو لأخذ مقابل لتمويل المحكمة الذين وافقوا عليه ضمنا وليس هناك من عاقل إلا ويعتبر ان تمويل المحكمة تم بموافقة "حزب الله" خاصة وأن مهنس الحل كان الرئيس بري الذي لا يستغيب الحزب "وما بيشتغل من ورا ضهرو" وبالتنسيق معه، وهذه محاولات تعويض للجمهور للقول اننا لم نعط من دون مقابل، ولكن في الواقع التمويل جرى من قبل الدولة وليس من جهة ميقاتي، والكلام الإستباقي من قبل السيد حسن لا معنى له، فحتى قبول الهبات يتطلب قبولا من الحكومة، وبالتالي هذا التمويل هو اعتراف واضح بالمحكمة والمطلوب الآن إما التعاون وإما الخروج من الحكومة.
وختم زهرا بالتشديد على ان "الرئيس ميقاتي بإعلانه التمويل من دون الرضوخ لشروط نصرالله، استبق الصفقة ويمكن له ان يتلفت منها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك