أعلن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة التي فرضها على سوريا تستهدف الشركة العامة للبترول وشركتين أخرتين في قطاع النفط بالإضافة إلى وسيلتين إعلاميتين وشركات أخرى، كما شملت العقوبات مسؤولين سوريين على رأسهم وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ومسؤولين أمنيين.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن إضافة أسماء 12 شخصية و11 كياناً إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سوريا على خلفية قمع متظاهرين مناهضين للنظام، كما أعلن عن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة.
وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أصول الكيانات والمؤسسات المشمولة بالعقوبات وقد نشرت أسماءهم في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي الصادرة اليوم.
واستهدفت العقوبات الشركة العامة للبترول، المملوكة من الدولة وشركة تجارة النفط السورية التي تملكها الدولة والمسؤولة عن تصدير النفط من سوريا، وشركة الفرات النفطية التي تملك الشركة العامة للبترول 50% منها، واتهم الإتحاد الشركات الثلاث بتوفير الدعم للنظام.
كما شملت العقوبات الأوروبية قناة "شام برس" وصحيفة "الوطن" السورية، اللتين اتهمهما الإتحاد بالمشاركة في حملات لنشر معلومات خاطئة والتحريض ضد المتظاهرين.
وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والأبحاث السوري الذي اتهمه بدعم الجيش من خلال توفير تجهيزات تستخدم لمراقبة وقمع المتظاهرين، و"مختبر الأعمال"، وشركة "إنداستريال سولوشين"، و"مصنع البناء الميكانيكي"، وشركة "سيرونيكس" للأدوات الإلكترونية، وشركة "هندسية" واتهمها بأنها واجهة لتأمين التجهيزات لمركز الدراسات والأبحاث.
واستهدفت العقوبات وزير المالية محمد الجليلاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بسبب مسؤوليتهما عن الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى 10 مسؤولين أمنيين هم الجنرال فهد الجاسم، والجنرال ابراهيم الحسن، والجنرال خليل زغيربه، والعميد علي بركات والعميد طلال مخلوف والعميد نزيه حسون والنقيب معن جديد ، الذين اتهمهم الاتحاد بالتورط بالأعمال العسكرية في حمص، بالإضافة إلى المسؤولين العسكريين في شعبة الأمن السياسي محمد الشعار وخالد الطويل وغياث فياض.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك