كشفت صحيفة "الغارديان" أن قوات الأمن الافغانية ستواجه نقصاً في التمويل مقداره 4 مليارات دولار (2.5 مليار جنيه استرليني)، بعد توليها المسؤولية الرئيسية لمحاربة التمرد بعد العام 2014.
وقالت الصحيفة إن مجموع عدد قوات الجيش والشرطة الأفغانية يبلغ حالياً 308 آلاف عنصر سيصل إلى 352 ألف عنصر بحلول نهاية العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ على عاتقها حصة متزايدة من القتال ضد حركة طالبان، للسماح للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما سحب جميع قواتها من ساحات القتال بحلول عام 2014، والتركيز على التدريب وعمليات مكافحة الارهاب.
واضافت أن كلفة العدد الأخير لقوات الأمن الافغانية قُدرت بنحو 8 مليارات دولار، وابلغ المسؤولون الأميركيون نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن مستعدة فقط لتقديم 3 مليارات دولار من هذه الفاتورة بعد العام 2014، فيما ستقوم جهات مانحة أخرى بتأمين مليار دولار أخرى، وهو ما يكفي لتمويل قوة من 220 ألف جندي.
واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أجانب وافغان في كابول اتفقوا على أن هذه القوة لن تكون قادرة على الإستمرار بالتصدي لحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى عند حدوث انفراج في محادثات السلام أو انهيار بحركة طالبان، فيما أكد مسؤول اوروبي أن الأميركيين أبلغوا الأوروبيين بأن الكونغرس غير مستعد لمنح افغانستان مساعدات عسكرية أكثر من اسرائيل، أي ما يزيد على 3 مليارات دولار.
ونسبت الصحيفة إلى وزير الدفاع الافغاني عبد الرحيم واردك قوله "إن تخفيض الدعم الدولي بصورة كبيرة يمكن أن يقود إلى عودة الفوضى إلى افغانستان والتي كانت دائماً ساحة للحروب بالوكالة في الماضي، وإذا ما تم تركنا لوحدنا ومعزولين على غرار ما حصل عام 1989، فإن خطر التكرار سيكون مؤكداً".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك