رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "ما كشفته التسجيلات المسربة من المبنى د في سجن رومية، وبصرف النظر عما اذا كانت تحمل في توقيت تسريبها رسائل سياسية، فهو عمل يندى له الجبين وتصرف مرفوض ومدان دينيا وزمنيا وأخلاقيا أيا تكن الاسباب والذرائع والحجج التي دفعت بالمرتكبين الى تعذيب السجناء وضربهم وإهانتهم".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أشار إلى انه أخذ على عاتقه متابعة هذا العمل الجرمي حتى النهاية للاقتصاص من الفاعلين، وذلك إحقاقا للحق والعدالة والانسانية، مذكرا بأن لجنة الادارة والعدل كانت قد أقرت اقتراح قانون لمناهضة التعذيب، يقضي بملاحقة ومعاقبة مرتكب التعذيب في أي مرحلة من مراحل الاستقصاء والتحقيق الاولي والتحقيق القضائي والمحاكمات، ورفع العقوبة في حدها الادنى من سنة الى 3 سنوات، أما اذا أفضى التعذيب الى خلل أو ايذاء أو عطل جسدي أو عقلي موقت فيعاقب الفاعل بالاعتقال من 3 الى 7 سنوات.
كما ناشد الجسر، رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُدرج "مشروع مشروع تحريم تعذيب السجناء" على جدول أعمال أول جلسة عامة لتشريع الضرورة، واعتباره ضرورة وأولوية مطلقة لوقف وتحريك هذه التصرفات خلال مراحل الملاحقات والتحقيقات والتوقيف القضائي، لافتا الى أنه سيطلب موعدا عاجلا من بري كونه أولا رئيسا لمجلس النواب وثانيا رئيسا لكتلة نيابية وازنة، للتباحث معه في هذا الأمر، مشيرا إلى انه سيسعى مع من يرغب من النواب والكتل النيابية، لحمل المجلس النيابي مجتمعا الى اعتبار اقتراحه القانوني هذا من تشريعات الضرورة في زمن عطلت فيه التجاذبات السياسية وشغور موقع الرئاسة الاولى العمل التشريعي، واعدا بأن هذا الامر سيبقى من أولوياته لرفع الظلم عن الموقوفين والسجناء والمعتقلين أيا تكن هويتهم وانتماءاتهم السياسية والدينية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك