اعتبرت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان القوى التي كانت ترفض تمويل المحكمة بحزم واصرار، وقد ازعنت إلى خيار الاستقرار الذي املى عليها غض الطرف عن قرار رئيس الحكومة، تسعى جاهدة لتغطية انسحابها من مواقفها السابقة، كل على طريقته، فحزب الله سيركز منذ الآن على القول إن تمرير دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة رسميا، يبقى إجراء غير قانوني فرضته ظروف سياسية، وبالتالي لا يشكل اعترافا بشرعية المحكمة التي يعتبرها الحزب مسيسة واميركية واسرائيلية وأنها كانت غير شرعية بنظره، وهكذا ستبقى بحسب محامي الحزب سليم جريصاني، قطعا لدابر مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الأربعة.