أبدى وزير السياحة ميشال فرعون تضامنه مع موقف الهيئات الاقتصادية في لبنان والناجمة عن هواجس تسببت بها الضغوط بين 2011 و2014 "نتيجة فترة التدهور السياسي والأمني داخليا، وتاليا الاقتصادي وانعكاساته على الوضع المالي".
وصرح فرعون لـArab Economic News أن "الصدمة كانت كبيرة على الاقتصاد عموما والسياحة تحديدا التي تراجعت 40 في المئة في تلك الفترة، علما انها كانت في جزء منها، لأسباب سياسية نتيجة الانقلاب على تسوية الدوحة وعلى الحكومة التي أنتجتها، لكن الثمن كان كبيرا ليس على الصعيدين الاقتصادي والمالي فحسب، بل ايضا على مالية الدولة وعلى الاستثمارات التي تتقرر قبل أوان التنفيذ بأعوام"، لافتا الى انعدامها في الاعوام الاخيرة مع تراجع الثقة وغياب الرؤية الاستثمارية، وقد ظهرت الانعكاسات في المالية العامة والضرائب والفائض الأولي، وهذا ما حذّر منه وزير المال نتيجة التدهور الاقتصادي".
وأشار الى أن نمو القطاع السياحي بلغ 25 في المئة في الاشهر الستة الاخيرة بفضل الاستقرار الامني، "لكن هذا لا يعني ان ثمة قرارات استثمارية قد اتخذت في تلك الفترة".
وكشف فرعون انه طالب في مجلس الوزراء قبل أسابيع، اعتماد "إجراءات الحد الأدنى"، اي بتحديد "تشريع الضرورة" و"بنود الضرورة"، مشددا على ان عدم إقرار المشاريع في مجلس النواب تسبب خسارة فادحة في الاقتصاد اللبناني، سواء اكانت مشاريع قروض او المشاريع الاخرى.
وعن توقعاته السياحية لموسم الصيف، تحدث فرعون عن "إزدواجية لبنانية"، لافتا الى حركة استثنائية على صعيد المهرجانات الفنية والثقافية التي يفوق عددها الـ100 في كافة المناطق، اضافة الى "زحمة حجوزات جوية رغم تعزيز الاسطول بطائرات اضافية، وتسجيل معدلات إشغال فندقية وحركة في المطاعم فاقت التوقعات". وقال ان ما يتوقعه في الشهرين المقبلين سيسجل نتائج غير مسبوقة منذ 10 اعوام، "ولو كان لدينا استقرار سياسي اكبر، لكانت النتائج افضل ايضا. لكن الشلل السياسي يزيد باضطراد، ولدينا هواجس في أيلول وهو موعد استحقاق التعيينات الأمنية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك