بعد اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية طُرحت أسئلة كثيرة عن قانونية تنفيذ التمويل.

ولاستيضاح الامور، سألت صحيفة "النهار" الاستاذ في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير عن الآلية، فأوضح "إن لبنان نفذ التزاماته الدولية خصوصا أمام الأمم المتحدة بسداد حصته في التمويل، لكن الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لا تعني الامم المتحدة التي طالبت بالسداد من دون ان تدخل في التفاصيل الداخلية للمسألة".
وأضاف: "مجرد ان دفع لبنان حصته هو تأكيد للاعتراف بالمحكمة ودورها، ويعني ان أي كلام سياسي على دستورية المحكمة وملحقاتها أصبح بلا معنى باعتبار ان تسديد مستحقاته قرار قانوني لا يمكن مناقشته يؤكد التزام لبنان موضوع المحكمة.
وبسؤاله عما يتردد حول اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لتحول بعد ذلك الى وزارة العدل من أجل تحويلها الى المحكمة، قال صفير ان الهيئة العليا للاغاثة لا دور لها في هذا الاطار، بسبب خروج الموضوع عن صلاحياتها ودورها المرسوم وفق الانظمة المرعية.
ورأى أن المخرج الذي توافق عليه أفرقاء الحكومة "غريب عجيب"، لافتا الى ان سداد لبنان حصته من التمويل بطريقة قانونية يكون بقرار يتخذه مجلس الوزراء بحسب المنطق الدستوري الذي يعطي الحكومة صلاحية تنفيذ التزامات لبنان تجاه المنظمات الدولية.
وعن البروتوكول الموقع بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة، أوضح أن مدة هذا البروتوكول ثلاث سنوات، بدأت مع بداية عمل المحكمة في الاول من آذار 2009 وتنتهي في آخر شباط 2012، وهذا البروتوكول يندرج في اطار الاتفاقات بالتشاور"، أي أنه يقوم على تواصل وتعاون حول موضوع معين ومحصور زمنيا، ولكان انتهى مفعوله ولا حاجة الى تجديده لو حققت المحكمة الغاية من انشائها وهذا ما لم يتم حتى اليوم، اذ ان الغرفة الابتدائية لم تنعقد بعد، حتى أنها لم تحدد الاصول التي ستعتمد في المحكمة أكانت غيايبة أم وجاهية "وهذا على ما أعتقد سيستغرق وقتا لتقوم المحكمة بدورها.
أما في حال لم يوافق لبنان على تجديد البروتوكول فان منطق التشاور المنصوص عنه في هذا البروتوكول يصبح بدون جدوى، وعندئذ تتخذ الامم المتحدة القرار المناسب لتمديد أحكامه، وفي هذه الحال يعتبر لبنان متلكئا عن القيام بواجباته في التعاون مع المحكمة ويبنى على الشيء مقتضاه القانوني وفق ما يقرر مجلس الأمن".