رفض وزير المالية اللبناني محمد الصفدي إعطاء انطباع عن وزارة المالية بأنها سلب ونهب وتحايل على القوانين، معتبرا "إنه لا شك في أن مثل هذه الأمور موجودة في وزارة المالية كما في الادارة اللبنانية عموماً، ولكن التصدي لها يكون بتحسين القوانين والأنظمة والاجراءات، وبمحاسبة المخالفين كل على حدة، من دون التعميم". واضاف الصفدي "إن ملف الكهرباء أولوية بالنسبة إلينا، نظراً لما له من انعكاسات مباشرة على المواطنين في حياتهم اليومية، ومن تحسين لمناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرا الى "ان مشاريع انشاء السدود أمر حيوي بالنسبة الى لبنان، ونعلق عليها أهمية كبيرة، حرصاً على الإفادة القصوى من الثروة المائية التي تميز لبنان عن غيره من دول المنطقة".
واعتبر الصفدي في مقابلة مع جريدة "القبس" انه ثمة ترابط كبير بين وزارة الاقتصاد و التجارة و وزارة المالية، وخصوصاً لجهة العمل على توفير المناخ المسهّل والمشجع للأعمال والاستثمارات، وتفعيل التبادل التجاري مع دول العالم، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهذا أفضل سبيل للحد من تنامي نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي، وتخفيف وطأته على الاقتصاد، وتحسين نتائج المالية العامة. ثمة تكامل أكيد وواضح بين المسارين، ولا بد من أن نصل يوماً إلى تكامل تام بين وزارتي المال والاقتصاد لتفعيل دورهما في رسم رؤية اقتصادية وطنية. كما أتمنى ألا نضيع الوقت في السجالات العقيمة، وأن نستفيد من الفرص الاقتصادية الكبيرة السانحة بالمسارعة إلى اطلاق ورشة عمل وطنية بعيداً عن التجاذب السياسي وأسلوب تسجيل النقاط، لأن انتعاش الاقتصاد هو لمصلحة الجميع، من دون استثناء".
و في سؤال حول الإجراءات المتبعة للتحقيق في مصير قطع الحساب الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار مغيبة من حسابات الموازنة بين 2005 و2009 ،اعلن الصفدي ان "كل هذه الأمور بدأنا في دراستها والنظر فيها، بحسب القوانين والأنظمة، ومع الأخذ في الاعتبار كل الظروف التي كانت قائمة في السنوات السابقة. نريد أن نفصل هذه الأمور عن كل تسييس، وأن ننظر اليها من زاوية متجردة وموضوعية وعلمية، لكي نصل الى حلول لها، بعيداً عن أي تشنج".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك