في محاولة لكسب موافقة روسيا خففت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن اليوم لغة مشروع قرارها ضد سوريا قائلة ان المجلس "سينظر" في تبني اجراءات موجهة تشمل فرض عقوبات بعد 30 يوما من تبنيه.
ورجح دبلوماسيون الموافقة اثناء التصويت على الصيغة الأوروبية ب14 صوتا مقابل رفض صوت واحد وهو لبنان ولن يجري التصويت عليه الا بعد ترك لبنان رئاسة المجلس في وقت لاحق هذا الشهر متوقعين اجراء التصويت يوم الاثنين المقبل.
ووفقا لمشروع القرار الجديد الذي وزع يوم أمس وسيبحث في وقت لاحق من قبل 15 خبيرا يعرب المجلس "عن تصميم المجلس على مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 30 يوما وفي حال عدم امتثال دمشق لهذا القرار ينظر المجلس اعتماد اجراءات محددة الأهداف بما في ذلك فرض عقوبات".
كما يطلب المجلس أيضا من سكرتير عام الأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده.
ونص مشروع الأمس على أن يطلب المجلس من سكرتير عام الأمم المتحدة أن يقدم تقريرا في غضون 15 يوما حول امتثال سوريا "كما يعرب عن تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار باعتماد تدابير محددة الأهداف بما في ذلك فرض عقوبات".
وخلا مشروع القرار من الاشارة الى توصية المفوضية السامية لحقوق الانسان باحالة مجلس الأمن الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية وهي ما شمله مشروع قرار الأمس.
بيد أن هذا المشروع يتضمن دعوة المجلس الى "أنه لا يمكن تقدم العملية السياسية الا من خلال بيئة خالية من أي نوع من العنف والخوف والتهديد والتطرف " فيما حذف من النص "ادانة الاعتقال التعسفي وقتل الناشطين السياسيين السلميين" التي ظهرت في نص الأمس.
وينص القرار على طلب المجلس الانهاء الفوري لجميع أعمال العنف ومطالبة جميع الاطراف على العمل بأقصى درجات ضبط النفس".
وأضيفت فقرة جديدة تنص على تشجيع المجلس "لجامعة الدول العربية لمواصلة الجهود الرامية الى انهاء العنف وتعزيز عملية سياسية شاملة في بيئة خالية من العنف الترهيب والخوف والتطرف".
بالاضافة الى دعوة المجلس لجميع الدول للتحلي باليقظة بشأن توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة "الى سوريا" مقارنة مع مشروع الأمس الذي قال "السلطات السورية ".
ولم يطل التعديل نص اليوم ادانة المجلس للانتهاكات الممنهجة المتواصلة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل والاضطهاد ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك