وصف عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي في حديث الى "النهار" الكويتية، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بـ"الهجينة" بمعنى أنها المحكمة الوحيدة في العالم التي أنشئت بقرار أممي أو دولي للنظر في قضية جريمة سياسية-فردية وليس جريمة تتعلق بما يسمى بـ"الجرائم ضد الانسانية" وتمول من الدول المتبرعة والدولة اللبنانية بنسية 49 % ما يشير الى أن لبنان ليس "دولة مندثرة" بمفهوم القانون الدولي كي يبني على أنقاضه قضاء دولي، مؤكداً أننا "لا نوجه تحقيرا للمحكمة الدولية بل نقضا قانونيا خالصا حفاظا على دستورنا وميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الجنائي أي حفاظاً على تلك العدالة الجنائية الدولية الحديثة العهد التي تتعرض لأكبر وأخطر نكسة في تاريخها".
وأشار جريصاتي الى أننا "كنا ننتظر أن تحقق الحكومة الحالية ما يسمى بالاجماع الوطني حول الامساك بملف المحكمة، والذهاب به الى المرجعية الدولية أي مجلس الامن الدولي، وفتح باب المناقشة مستفيدين من ترؤس لبنان لمجلس الأمن لكي نطرح ليس فقط مخاطر التوطين بل الأخطاء الناجمة عن المحكمة، والمطالبة بتعديل نظامها وقواعد الإجراءات والإثبات التي بينا كم أنها تحوي "أحكاماً مريبة" قد تكون على القياس"، موضحاً أنه "بموضوع تمويل المحكمة الدولية يجب أن نتفادى ما يسمى بـ"جلد الذات" أي خلق المشكلة والدخول في آتونها حيث يصبح لدينا خياران، إما الإطاحة بالحكومة أو المحكمة، لأن هذه المقاربة تعتبر خاطئة للغاية".
وتساءل جريصاتي عن السبب الذي يمنع مساءلة إسرائيل بموضوع القرائن التي قدمها السيد حسن نصرالله لناحية الترصد الإسرائيلي لحركة رفيق الحريري، وفي ظل وجود العميل غسان الجد في مسرح الجريمة، والعملاء الذين أقروا بموضوع الاتصالات فضلاً عن شهود الزور حيث لا يجد المتظلم قاضياً واحداً يلجأ اليه، خاصة أن المحكمة لم تتوصل إلا الى "اقتران المكان" حيث أكد الاتحاد العالمي للاتصالات بإمكانية التلاعب بـ "داتا الاتصالات"، مؤكداً أن المحكمة الدولية بديل عن عجز إسرائيل عن خوض حرب تدميرية جديدة ضد لبنان على غرار ما حصل عام 2006.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك