عمد الاتحاد الاوروبي الى تخفيف الحظر على الاسلحة والتجميد الجزئي للارصدة الليبية تطبيقا لقرار الامم المتحدة، لكن مليارات الدولارات وخصوصا للبنك المركزي تبقى مجمدة على سبيل الاحتراز، كما اعلنت مصادر دبلوماسية.
وتطبيقا للقرار الذي اتخذته الامم المتحدة في الخامس من ايلول، اعلن الاتحاد الاوروبي في جريدته الرسمية رفع تجميد ارصدة شركتين في القطاع النفطي، شركة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط.
من جهة اخرى، قرر الاتحاد الاوروبي رفعا جزئيا لعقوباته المفروضة على البنك المركزي والبنك العربي الليبي الخارجي وهيئة الاستثمارات الليبية وشركة الاستثمارات "المحفظة الليبية الافريقية للاستثمار".
كما تم رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية باستخدام المطارات الاوروبية والتحليق في اجواء الاتحاد الاوروبي وكذلك رفع حظر تسليم اسلحة مخصصة لمهمات حفظ النظام ونزع الاسلحة، الى السلطات الليبية اضافة الى اسلحة خفيفة مخصصة لتوفير الامن للعاملين في الامم المتحدة والعاملين في قطاع التنمية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك