رأى النائب تمام سلام "انه بين مطالب باغلاق الحدود في وجه النازحين السوريين وبين مطالب باستقبالهم برز ضعف وتردد مجلس الوزراء في التصدي لهذا الموضوع الخطير والحساس. وبالتالي تم ايقاع البلاد بخطوات متعثرة ومبعثرة في معالجة هذا النزوح ومستلزماته الانسانية والوطنية، بعيدا من الصراعات السياسية داخليا بين حلفاء سوريا النظام وحلفاء سوريا الشعب الثائر".
واضاف امام وفود بيروتية وشخصيات اجتماعية واعلامية وعدد من مخاتير مدينة بيروت: "ليست هي المرة الاولى ولا الحالة الفريدة التي تتخبط بها الحكومة ومكوناتها من قوى سياسية متحالفة على مضض في مواجهة العديد من الازمات والاحداث التي حلت في لبنان من جراء احداث عربية واقليمية من جهة واداء سيء وملتبس وضعيف للحكومة غير الواثقة من نفسها منذ تأليفها وتركيبها الهجينة من جهة أخرى".
وتابع: "ان امر احتضان ورعاية الاخوة السوريين النازحين والمبتعدين عن اتون القتال والدمار الدائر في سوريا هو مسؤولية الجميع بدون تردد او ضياع. وعلى الحكومة ان تدرك اولوياتها في ذلك حفاظا على كرامة وحياة شعب يتعرض لاعتى انواع الظلم والقهر والاستهداف. ان اخوتنا السوريين اباء وامهات واطفال وشيوخ ومسنين، هم بحاجة الى رعاية مكثفة وسريعة في لقمة عيشهم ومأواهم ووضعهم الصحي وعلى الدولة ان تبرهن عن قدرتها وامكاناتها بعيدا عن الحسابات السياسية الرخيصة في مواجهة حالة انسانية عربية اخوية في هذا السبيل".
وختم سلام: "لا ضعف ولا تردد بل عمل دؤوب وتصميم جسور للتواصل مع كل الجهات المهتمة عربيا واقليميا ودوليا في توفير سبل المساعدة على كل صعيد حياتي ومعيشي للنازحين السوريين، وعلى الحكومة ان تستنفر كل مؤسساتها واجهزتها وقدراتها في ورشة عمل متواصلة لوضع الامور في نصابها وتأمين المأكل والمأوى في ظل وضع مأساوي يبدو انه سيتفاقم ويتمدد على وتيرة الاحداث الدامية في سوريا. ان الشعب السوري شعب شقيق لم يقصر يوما في احتضان ورعاية اللبنانيين عندما تعرضوا للحروب والاحداث الدامية في لبنان، واضطروا للنزوح الى سوريا هربا من جحيم تلك الاحداث حيث تمت المحافظة على كرامتهم وتسهيل امورهم على مختلف الصعد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك