كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:

إنّه ملفّ العام بامتياز. 365 يوماً، وفي كلّ يومٍ أكثرُ من تطوّر وخبرٍ عنهم، ليس لأنّ لا مشاكل وأحداث أخرى في لبنان، بل لأنّ ملفّهم هو الأكثر خطورة وثقلاً وتسارعاً في اليوميّات اللبنانيّة. فكيف كان عام اللاجئين السوريّين في لبنان؟ وأيّ مفاجآت للسنة الجديدة؟

شبكات تهريب، سماسرة، مُخيّمات مُستحدثة، جرائم متفرقة، إشكالات، إيجارات مخالفة، منافسة غير شرعية، وتطول لائحة التحدّيات التي فرضها الوجود السوري في لبنان، البلد الذي يغرق في حرب خطيرة وأزمة اقتصادية قد لا تعرف نهاية قريبة وينتظره أفق مجهول المعالم على مختلف الأصعدة.

يعتبرُ الباحث في الدوليّة للمعلومات محمّد شمس الدّين أن "أزمة النزوح السوري في لبنان تفاقمت خلال الأزمة الاقتصادية، والفضيحة الكبرى تتمثّل في عدم معرفة أعداد النازحين الحقيقيّة، ففي حين أنّ التقديرات تقول أن عددهم يُقارب المليونين ومئتي نازح، المسجّلون لدى مفوضيّة اللاجئين هم أقلّ من 800 ألف، أمّا بتقديري الخاصّ فالرّقم هو بحدود المليون وستّمئة ألف لأنّ هناك من غادر منهم وهناك من سافر الى بلدان أخرى وخصوصاً الى القارة الأوروبيّة وعددهم أكثر 160 ألف نازح"، مُضيفاً، في مقابلة مع موقع mtv: "النزوح هو عبءٌ كبيرٌ على الاقتصاد اللبناني المنهك وعلى البنى التحتيّة التي لا تلبّي أصلاً حاجات اللبنانيّين كالمياه والكهرباء وموضوع النفايات وغيرها، وبالتالي تقدّر الحكومة اللبنانيّة خسارة الاقتصاد اللبناني جراء النزوح السوري بأكثر من 15 مليار دولار".

وفي سيّاق مُتّصل، يُشير شمس الدّين الى أنّ "هذا النزوح لم يكن يوماً لأسباب عسكرية أو أمنيّة، فمساحة سوريا تبلغ 18 مرّة ضعف مساحة لبنان والحرب لم تكن يوماً على كلّ الأراضي السورية وكان يمكن للسوريّين أن ينزحوا في الدّاخل، لذلك فإن الوجه الأول لهذا النزوح هو اقتصاديّ بحت بحثاً عن فرص عمل، وبعد انتهاء الحرب نشهد نزوحاً سريّاً وبأعداد أقلّ للأسباب الاقتصاديّة نفسها لأن سعر صرف الدولار في سوريا هو 14 ألف ليرة، والأسعار ارتفعت كثيراً وفرص العمل غير متوفّرة، ويعتبرُ السوري أنّ الفرص في لبنان أكثر"، مُردفاً "أما المشكلة الأخرى فهي وجود قرار دوليّ بإبقاء السوريّين في لبنان، ولا قرار لبنانيّاً في المقابل بإعادتهم أو حتّى بمواجهة القرار الدولي المتصلّب، وقبل أن تعيد الحكومة اللبنانيّة السوريّين يجب أن تعرف عددهم الحقيقي، وهي في حالة فشل في معالجة هذا الموضوع". ويختمُ بالقول: "الملف السوري أثير بشكلٍ كبير في الـ2023 ولم يحصل أي تطوّر إيجابي، ونتوقّع أن يستمرّ الملف على حاله في الـ2024 ولكن بثقل أكبر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنيّة في غياب أي قرار لبناني صارم لمعالجته".

سيحملُ لبنان ملف النازحين السوريّين الى الـ2024 مُكرهاً، مع همومٍ أكبر ومخاوف أعظم من أن تكبُر كرة نار النزوح لتنفجر في أكثر من مكان وزمان في الأيّام المقبلة. أمّا العالمون في هذا الملف فيقولون: ترقّبوا الكثير من التطوّرات الدراماتيكيّة، والكثير من "الأكشن" أيضاً...