كتبت فاتن الحاج في "الاخبار":

في وقت تعكف إدارات المدارس على إعداد موازناتها التي يفترض أن ترفعها إلى وزارة التربية في 31 كانون الثاني المقبل، بحسب قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/1996، تغيب الوزارة عن السمع، ولا تبدي أي نية لضبط عشوائية الأقساط في المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي. علماً أن «هذا هو التوقيت المناسب للتدخل ووضع حدّ لتجاوزات المدارس»، بحسب رئيسة الاتحاد للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل.

ففي غياب التشريع في المجلس النيابي، ينتظر الاتحاد أن يقرّ مجلس الوزراء اقتراح مشروع استثنائي أودعه الاتحاد وزير التربية، عباس الحلبي، في بداية العام الدراسي. ومن أبرز التعديلات القانونية التي يقترحها الاتحاد توزيع النسب المتعلّقة بالإيرادات والنفقات وفقاً لواقع الحال، وبأي عملة كانت، شرط أن ترفق المدرسة موازنتها بتقرير مدقّق حسابات مستقل منتسب إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين يبرر التجاوز ويظهر الحاجة، مع الأخذ في الحسبان مبدأَي التقشف والضرورة القصوى واستثنائية النفقات المحددة بالعملة الأجنبية، وأهمية موافقة لجنة الأهل على الموازنة وفقاً للأصول.ويطرح الاتحاد أن تقدم المدرسة إلى الوزارة ميزانية عامة سنوية وقطع حساب مدققين عن السنة الماضية، على أن تدرج حكماً في باب إيرادات الموازنة كل المبالغ التي تقبلها المدرسة كمنح وهبات أو مساهمات تحت أي تسمية أو نوع أو عملة كانت.

واعتبرت الطويل أن من شأن هذه التعديلات أن «تسمح للمدارس ببناء موازنات مدققة ومنطقية تراعي الظروف الاستثنائية، خصوصاً أن هناك استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ومن حقّ لجان الأهل أن تمارس دورها الرقابي، ولا سيما أننا على أبواب استحقاق انتخابات لجان الأهل التي تنظّم في هذا الشهر".

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، وضع هو أيضاً كرة ضبط عشوائية الأقساط في ملعب وزارة التربية، مشيراً إلى «أننا ننتظر التعديل القانوني، لأن القانون هو المدخل السليم لمعالجة كل الأمور ويضمن عدم شعور أي مكوّن من مكوّنات العائلة التربوية بأي غبن». ولفت إلى أن الوزارة نظّمت عدة جلسات عمل للتشاور بين المكوّنات الثلاثة: الأهل، المعلّمين والإدارات، «لكننا لا نعرف إلى ماذا أفضت هذه الجلسات»، ورأى أن التشاور مع لجان الأهل يبقى الخيار الأنسب في ظل عدم تدخل الوزارة.