كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv: 

 

مع كلّ إشراقة شمسٍ، يُسجِّل لبنان دخول مئات وربّما آلاف النّازحين السوريّين الجدد الى وطنٍ، لو قدّر له أن يتكلّم، لصَرَخَ وقال "بِكفّي هلقدّ". ولكن في وطننا وخارجه من لا يرى ويقرأ ويسمع. ورغم ذلك، فإنّ فضائح النزوح السوري مُستمرّة، والآتي أسوأ كما يُحذّر البعض. 

 

يُشير محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الى أنّ "غالبيّة النازحين ضمن موجة النزوح الجديدة هم من الشباب الذين، إمّا أتموا الخدمة العسكرية في سوريا، أو شاركوا في أعمالٍ قتاليّة خلال الحرب السورية"، مؤكّداً، في مقابلة مع موقع mtvأنه "لا نسمح بإقامة مخيّمات جديدة ولا حتّى خيمة واحدة، ولذا، فإنّ وجهة النازحين الجُدد هي بيروت وضواحيها وجبل لبنان للاستقرار هناك والانخراط في سوق العمل". 

 

ويتحدّث خضر عن "إشكاليّة كبرى مع المنظمات الدولية وتحديداً الأمم المتّحدة، فهي لا تشاركنا الداتا الخاصّة بالنازحين، والنازح الجديد يستعينُ بالحجّة نفسها لتبرير نزوحه، فهو يزعم أمام مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه مطلوب للخدمة العسكريّة وأنه نزح لأسباب أمنيّة في وقت أن الوضع في سوريا أصبح آمناً، وكلّ من يحمل جنسية سوريّة يحصل على الكثير من المُساعدات ليس فقط من الأمم المتّحدة بل من جمعيّات ومنظمات عدّة أخرى"، مشدّداً على أنّ النازحين "باتوا قنبلة موقوتة، ويشكّلون خطراً أمنياً كبيراً في المستقبل القريب، ولبنان دفع أغلى الأثمان بسبب النزوح السوري، واقتصادنا المنهار وخدماتنا باتت لبلدين". 

  

ويعتبر خضر أنّ "موجة النزوح الجديدة هي صوب لبنان فقط لأنّ الدولة اللبنانيّة مُتراخية أمام المنظّمات الدولية على عكس تركيا والأردن حيث تفرض الدولتان هيبتهما في هذا الملف ولا تسمحان بحصول السيناريو الذي نشهده في لبنان"، كاشفاً أنّ "الاكتظاظ الأكبر في محافظة بعلبك - الهرمل هو في بلدة عرسال إذ هناك 150 مخيّماً للاجئين بالإضافة الى عددٍ كبيرٍ من الشقّق السكنية المؤجّرة لنازحين، وتضمّ البلدة زهاء 94 ألف نازح سوريّ، والرقم هو 4 أضعاف عدد أهالي البلدة، أما على صعيد المحافظة، فهناك 315 ألف نازحٍ سوري مقابل 250 ألف مواطن لبنانيّ، والأرقام خيرُ دليل على الثقل السوري الكبير فيها". 

 

وفي سياق مُتّصل، يقول محافظ بعلبك - الهرمل: ينخرط السوريون بشكلٍ خاصّ في أعمال الزراعة والبناء، ولكن هناك الكثير من المؤسّسات والمصالح التي يؤسّسها ويديرها نازحون سوريون داخل المخيمات وخارجها وهي مُخالفة للقانون، وعندما نطبّق القانون على الأرض يتّهموننا بالعنصريّة، معرباً عن أسفه "لتواطؤ لبنانيّين مع النازحين، فهم يستفيدون عبر تأجير شققهم ومتاجرهم للسوريّين، وعند الكشف على المؤسّسات والمتاجر يتلطى السوري المُشغِّل خلف اللبناني الذي يحميه طمعاً بالمال، فضلاً عن مُستفيدين آخرين كرؤساء بلديات مثلاً يتلقّون رشاوى ويستفيدون من مشاريعٍ إنمائية لمنظمات دوليّة في البقاع مقابل غضّ النظر عن وجود وأفعال النازحين". 

 

مُسلسل النازحين السوريّين مُستمرّ في لبنان، وفي كلّ يومٍ تتكشّف فصولٌ جديدة ترسم مستقبلاً أسود كثرٌ يتحمّلون مسؤوليّته. أما اللبناني، أكان مواطناً أم مسؤولاً فله اليد الطولى في المصير الذي ينتظرنا... وعندها لن ينفع الكلام.