اشارت مصادر قريبة من وزير الدولة المستقيل طلال إرسلان الى ان الحديث عن حل لاستقالته من الحكومة بات محصورا بإصدار المرسوم الذي سيسمي مروان خير الدين ليكون وزيرا بديلا له في الحكومة، وإنّ الحديث عن عودته عن استقالته ليس في محله.
وعن الأسباب التي حالت دون تقديمه استقالة خطية إلى اليوم، لفتت هذه المصادر في حديث لصحيفة "الجمهورية" "إن في الأمر تفصيلا وجزءا لا يستأهل التعليق، فالاستقالة استقالة ولا عودة عنها". ونفت أن يكون جنبلاط سجّل ملاحظات سلبية على توزير خير الدين، وقالت "إن في هذه التسريبات ما يؤدي إلى دق إسفين في العلاقات الجيّدة القائمة مع جنبلاط، لكنّ المحاولة فاشلة".
وأشارت المصادر الى أن أرسلان لم يحمّل جنبلاط أي مسؤولية في عدم تجاوب ميقاتي مع مطلبه بحقيبة وزارية.
وأضافت: "قلنا ونقولها للمرة الألف إننا نحمّل ميقاتي وحده المسؤولية في ذلك ولم يصدر من أحد إلى اليوم أي كلام ينافي هذا التوصيف". وختمت: "هذا الملف بات وراءنا، والأيام المقبلة ستشكّل مناسبة لولادة المخرج المقبول لدى الجميع"، من دون أن تحسم الموعد. وأكّدت أهمية بت الموضوع قبل مثول الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة "لأنّ في هذه الخطوة ما يضمن صوتين إضافيين يمنحان الثقة للحكومة الميقاتية".
ونفت المصادر نفسها أن يكون اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري بشار الأسد وأرسلان قد خصص للملف الحكومي، وقالت: "إن ساعة من الحديث تناولت قضايا المنطقة والمؤامرة التي تتعرض لها سوريا وقضايا استراتيجية تتناول تطورات المنطقة."
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك