اعلنت مصادر وزارية مطلعة ان "الاتصالات بقيت مفتوحة بين اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري وكذلك بين قيادات الصف الأول المعنية، وان كان بعيداً عن الإعلام، بغية الاتفاق على الصيغة الأنسب لذكر بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري".
وأكدت المصادر لصحيفة "الواء" أن "التأخير في انتهاء صياغة البيان متعلق بهذا البند وبالتحديد العبارة الأنسب التي ستذكر بها، آملة أن "تتجدد الروح" في الإتصالات حول هذا الموضوع خلال الأيام الثلاثة الفاصلة عن موعد الاجتماع المقبل أي نهار الإثنين".
ولفتت مصادر وزارية مشاركة في اللجنة إلى أن "النقاش في الموضوع الاقتصادي قد طغى على اجتماع الأمس إذ قدّم كل من وزير الاقتصاد نقولا نحاس ووزير العمل شربل نحاس أوراقهما في هذا المجال، بالاضافة إلى رؤية الرئيس ميقاتي في مسودة البيان الوزاري، ورؤية وزير المال محمد الصفدي، نافية أن تكون قد جرت خلافات بين المقيمين".
وشددت المصادر عينها على "أنه كانت هناك مقاربات مختلفة وتباينات في الأولويات الاقتصادية بين الوزراء، مؤكدة على أن موضوع المحكمة الدولية لم يبحث نهائياً أمس، وإنما قد يكون رحل إلى اجتماع الاثنين إذا كانت الصيغة حاضرة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك