وكشفت معلومات خاصة بصحيفة "اللواء" ان ممثلي "حزب الله" وعون كانوا ناقشوا في جلسة صياغة البيان الوزاري موضوع المحكمة الدولية مع الرئيس ميقاتي، مؤكدين تحفظهم على ايراد اي اشارة الى المحكمة، لسبب ابلغوه صراحة لرئيس الحكومة، وهو ان حكومة الوحدة الوطنية "طارت" بسبب هذه المحكمة، ولذلك لا يجوز للحكومة التي جاءت بعدها ان تتبنى نصاً لحكومة سقطت من اجله، وانه اذا كان لا بد من نص يجنب الرئيس ميقاتي الاحراج فليكن باستبدال المحكمة بعبارة "العدالة والحقيقة".
وتضيف المعلومات الى انه لهذا السبب تجنب الرئيس ميقاتي او اختار ابقاء الفقرة الخاصة بالمحكمة خارج مسودة مشروع البيان، وتركها لاتصالات يجريها مع المعنيين، ولا سيما مع الرئيس بري وعون و"حزب الله"، بالتوازي مع اجتماعات اللجنة للتوافق على صيغة توازن بين التزامات لبنان الدولية واستقراره الداخلي.
ولم تستبعد هذه المعلومات احتمال الوصول الى مخرج يقضي باحالة بند المحكمة الى هيئة الحوار الوطني، باعتباره نقطة خلافية، الى جانب موضوع السلاح، على الرغم من انه سبق لهيئة الحوار ان اقرت بند المحكمة بالاجماع في اول جلساتها في العام 2006، قبيل حرب تموز، مشيرة الى ان الدخول الاوروبي على خط مناقشات البيان الوزاري أرخى بثقله على اللجنة، خصوصاً وان الطلب الذي قدمه السفراء الاوروبيون الى ميقاتي حمل لهجة لا تخلو من التحذير.
وأفادت المعلومات ان المعضلة تكمن في ان قيادتي حزب الله وعون ومعهما الرئيس بري لم يوافقوا على اقتراح ميقاتي تأكيد الحكومة في بيانها الالتزام بكل القرارات الدولية، بما فيها قرار المحكمة، مع اقران ذلك بشرط عدم اضرار هذا الالتزام بمصلحة واستقرار وامن لبنان.
ورجح مصدر وزاري ان يصار نتيجة هذه الاتصالات الى توافق على صيغة انشائية تحفظ ماء وجه الرئيس ميقاتي ضمن طائفته، معربا في الوقت عينه عن ثقته بأن الصيغة ستغلب في نهاية المطاف كفة العدالة على كفة المحكمة، بمعنى انه حتى ولو ذكرت المحكمة بالاسم فستكون مقرونة ومشروطة بمفردة العدالة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك