كتب كبريال مراد في موقع mtv: 

تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية المرتقبة الثلاثاء المقبل، والتي من المفترض أن يطرح في خلالها اقتراح القانون المعجّل المكرر الذي يرمي الى اعتماد الكوتا النسائية في قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي والموقّع من قبل النواب عناية عز الدين، أنور الخليل، ابراهيم عازار وفادي علامة من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

يأتي هذا الطرح عقب ما رافق الجلسة الأخيرة للجان المشتركة والتي بحثت في اقتراحات قوانين الانتخابات، وانسحبت منها النائب عناية عز الدين معترضة على عدم أخذ تمثيل النساء في البرلمان بشكل جدّي، وهي التي ترأس لجنة المرأة والطفل في البرلمان. 
ومع دخول البلاد في العدّ العكسي للانتخابات، ترتفع الأصوات النسائية لتمثيل أفضل للنساء في البرلمان. علماً أن المجلس النيابي المنتخب في العام 2018، شهد فوز ٦ نائبات فقط، عز الدين في دائرة صور وبولا يعقوبيان ورلى الطبش في بيروت، وبهية الحريري في صيدا، وستريدا جعجع في بشري، وديما جمالي في طرابلس.
ويشرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع mtv، ما جاء في الاقتراح ويشير الى "عدم قبول أي لائحة لا تضم 40% سواءً من الذكور او من الإناث، وأن هناك 26 مقعداً محجوزاً للنساء، ويتم توزيعهم على الدوائر الـ15 بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين على الشكل الآتي: 6 مقاعد للشيعة، 6 للسنة، و1 للدروز، في مقابل 8 للموارنة، 3 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، و1 ارمن أرثوذكس". 
تقسّم هذه المقاعد وفق التوزيع الآتي: 2 في بيروت، 1 في صور، 1 في بنت جبيل، 1 في النبطية، 1 في مرجعيون حاصبيا، 1 في زحلة، 1 في راشيا البقاع الغربي، 1 في بعلبك الهرمل، 1 في عكار، 1 في طرابلس، 1 في المنية الضنية، 1 في زعرتا، 1 في الكورة، 1 في كسروان، 2 في المتن الشمالي، 1 في بعبدا، 2 في الشوف. أما الدوائر التي لا تشملها الكوتا فهي بشري والبترون وجبيل وعاليه والزهراني وصيدا وجزين.
ويشير شمس الدين الى أن "المرشّحة الحاصلة على أعلى نسبة أصوات بالكوتا تفوز، ويتم توزيع المقاعد الباقية على سائر المرشحين، علماً أن المرأة ليست ملزمة بالترشّح على أساس الكوتا، ويمكن أن تترشّح من خارجها، وهو ما يمكن أن يؤمّن فوز أكثر من 26 سيدة". 
ويصف شمس الدين الخطوة "بالمرحلية التي لا بد منها لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ويفترض أن يعتاد معها الجميع على وجود أعداد كبيرة من النساء في المجلس النيابي، وبعد دورات عدّة تلغى الكوتا على أمل تحقيق المناصفة الحقيقية تحت قبة البرلمان".

في المقابل، تبرز آراء معترضة على الخطوة. البعض يضعها في سياق المزايدات، وآخرون يرون فيها خطوة غير عادلة. فلا شيء يمنع النساء من خوض غمار السياسة والانتخابات، "والشاطر بشطارته" في حجز مقعد على اللوائح المشاركة في الانتخابات، وكسب تأييد الناخبين واصواتهم في صناديق الاقتراع.