وشدد على أن "الإضراب لم يقرّر في انتظار ما ستؤول إليه المساعي لإيجاد حلّ مع المعنيين. وعدم وضع حدّ للإجحاف في حقنا يعني اللجوء إلى أي وسيلة ضغط متاحة، إن كانت اعتصامات أو إضرابا أو قطع طرقات أو غيرها لأننا عاجزون عن الاستمرار، وهذه المرّة نسير بالقضية حتى النهاية. هدف النقابة الرئيسي ليس وضع العصي في دواليب الحكومة بل مساعدتها لتتمكن من إنقاذ البلد لكن عليها في المقابل فرض القانون".

ولفت إلى "التباس حاصل عبر التداول في بعض وسائل الإعلام بكلام عن لساني بأن اللقاء مع وزير الطاقة لم يكن ناجحاً ولهذا السبب نتجّه إلى الإضراب"، موضحاً أن "الشقين غير مرتبطين، وعلى العكس نحترم الوزير ونقدّر مساعيه حيث جهد لإيجاد مخرج لقضية المحطات. لكن، بعد زيارتنا الأخيرة له، أعلنت عدم التوصّل إلى نتيجة لا لأنه يقصرّ في واجباته بل لأنه تبين أن الحلّ ليس عنده، لذلك طلبنا موعداً من رئيس الحكومة ولن نتخّذ أي خطوة قبل ذلك. من هنا، الإضراب سيحصل في حال عدم تجاوب الدولة، لا لأننا لم نتوصل إلى نتيجة مع الوزير".

التهريب إلى سوريا: على خطّ آخر، لا يزال مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات، عبر تأمين 85% من قيمتها بالدولار، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الحيوية الأساسية. لكن وفي المقابل، نادراً ما تجد محطات المحروقات كميات وافرة من المازوت في السوق المحلّي لشرائه، ومصفاتا طرابلس والزهراني فارغتان حتى الأسبوع المقبل. السبب؟ تهريب مليوني ليتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية. إذ إن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة أما في سوريا فما يعادل 22 ألف ليرة.

وفي السياق أكّد البراكس "تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سوريا، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّي، وقيمة التهريب تفوق الـ 400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة"، مضيفاً "ليست الشركات المستوردة من ينقل البضائع إلى سوريا، بل تبيعها في لبنان لتجار مختصين في التهريب. ونتوسّل التجّار للحصول على المازوت، إذ يرفضون بيعنا لأنهم يربحون 5000 ليرة في كلّ صفيحة عبر تهريبه وفي الوقت نفسه يتقاضون ثمنها بالدولار. بالتوازي، مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات بالدولار من أموال الشعب ولولا ذلك لكان سعر صفيحة المازوت 50 أو 60 ألف ليرة. لا يمكن للدولة متمثلة بالأجهزة الأمنية أن تؤدي دور المتفرّج في ظلّ هذه التجارة، فلتفرض هيبتها وتغلق المعابر غير الشرعية التي باتت معروفة".

أبو شقرا: من جهته، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر "المركزية" أن "يكون لبعض شركات استيراد المشتقات النفطية علاقة بموضوع التهريب"، معتبراً أن "مراقبة الجهة التي يبيع لها التجار بعد تسليمهم المادة لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الشركات، بل على الدولة والقوى الأمنية حماية الحدود"، متمنياً "معالجة موضوع تفلت الحدود في أسرع وقت لأنه يكلّف الدولة خسائر ضخمة".

وأضاف "لا سلطة لدينا على التجار المهربين، وليسوا منتسبين إلى نقابتي المحطات أو الموزعين، وغير صحيح ما يقال عن أنها شركات مشهورة. وعلى الدولة التقصي ومعرفة الكميات المهّربة لانها ليست مهمتنا".