أكد مصدر نيابي في المعارضة ان قوى 14 آذار لن تسير بمشروع الانفاق المالي، متوقعة ان ينتهي الأمر بصدور مرسوم رئاسي، انطلاقاً من وعد تلقته المعارضة من الرئيس بري بعدم طرح المشروع على التصويت والاكتفاء بتلاوته لتسيير مفعول مهلة الأربعين يوماً. وأكد ان إحالته الى لجنة المال اسقطت عنه ضرورة طرحه على التصويت بصفة العجلة باعتبار انه ما يزال خاضعاً للنقاش داخل اللجنة، وهو ما حتم تذليل البند 15 من جدول الأعمال بعبارة (صلاحية الرئيس) اي ان صلاحية الرئيس بري تقضي بطرحه ضمن النظام الداخلي على رغم انه ما يزال يناقش في لجنة المال، التي لم تتوصل الى نتيجة بفعل إصرار كل طرف على موقفه.
وأشار المصدر لـ"المركزية" الى ان التعديلين المطروحين في ما لو تم الأخذ بهما، وهما يقضيان بتقسيم المبلغ على مصاريف سبعة أشهر في السنة وخفضه الى 6 آلاف مليار عوض 11 ملياراً، والتعهد بتقديم موازنة خلال مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر، فإن من الممكن آنذاك إقرار المشروع، إلا ان المصدر أوضح ان الأمور لا تبدو ذاهبة في هذا الاتجاه وإنما في اتجاه المرسوم الرئاسي.
جبهة النضال: وعن موقف كتلة "جبهة النضال الوطني" من مشروع تغطية الانفاق المالي، اعتبر المصدر ان مصلحة وزراء الجبهة تقضي بتوفير المال لوزاراتهم، ما يعني وقوف نواب الكتلة مع المشروع، على رغم يقينهم بأنه غير دستوري ولا قانوني.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك