اعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر أن الحوادث الأمنية المتفرقة التي تحصل في البلد لا تدخل ضمن خطة مبيتة لإغراق البلد في حالة عدم أمان، فكل الأحداث التي تحصل سواء بدأت سياسية وانتقلت إلى عادية أو شخصية أوتصفية حسابات بين أشخاص وعائلات على أحداث جنائية أو عمليات سطو أو قطع الطرقات التي تحصل لأي سبب إما إعتقال أحد المطلوبين أو لإنقطاع التيار الكهربائي أو بسبب الخلاف على موقف سيارة عنوانه عدم وجود فقدان هيبة السلطة والدولة.
وقال لصحيفة "اللواء":«عندما تقذف قوى الجيش بالحجارة ويصاب عدد كبير من العسكر فذلك يعني أن ما تبقّى من المؤسسة العسكريةوهو الهيبة والمعنويات يختفي، وعندما تعجز الدولة عن منع الزجاج «الفوميه»عن الجميع من دون إعتبارات ومحسوبيات فحتما ستعجز عن منع قطع الطرقات».
واضاف جابر أن الوضع في البلد وصل إلى مرحلة «حارة كل مين إيدو إلو» وأن كل القوى الأمنية رغم أنها قادرة وفاعلة توضع في المكان غير المناسب أو يساء إستخدامها، أو أنها ترتبك في تنفيذ أصول حفظ الأمن، مؤكدا أن ليس من مهام الجيش حل المشاكل السياسية، ومن واجبات الجيش حسم الأمور وليس التراجع، أوالتعرّض للإعتداء وتحمّل الأمر.
وحمل جابر على القوى السياسية التي تنوح على الوضع بينما هي تحمي هؤلاء الأشخاص الذين يعتدون يوميا على المجتمع، محمّلا السياسيين من نواب ووزراء ورؤساء وقادة أحزاب المسؤولية»فالبلد محكوم منذ إتفاق الطائف بمليشيا «المال والسلاح»الذين عاثوا فسادا منذ العام 1975 الى العام 1990 ثم عادوا بلباس آخر ووصلوا بما يسمّى الطريق الديمقراطي إلى حكم البلد، معتبرا أن الوسيلة الوحيدة للخروج مما نعانيه يكون ببناء الدولة الحقيقية «لأن الموجود اليوم هو دويلات متصارعة وإمارات تمتص ما يسمّى شكليا بالدولة اللبنانية الغير قادرة، معتبرا أن المواطن يرتمي في حضن هؤلاء الزعماء نظرا لغياب وجود دولة يجلس في حضنها ولذلك فإن هؤلاء الزعماء يرفضون ويمنعون قيام الدولة حتى لا يخسروا ما يراهنون عليه وهو الشعب».
ورأى أن الحل هو ببناء الدولة وأول خطوة في هذا الإتجاه تكون بوضع قانون جديد للإنتخابات ينتج مجلسا تمثيليا حقيقيا، يعمل على فصل القضاء عن السياسة ويعمل على تطبيق العدالة على الجميع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك