كتب داني حداد في موقع mtv:

بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون محسوماً. لكنّ هذا التمديد يُرسَم بدقّة انطلاقاً من حساباتٍ عدّة، أبرزها الحساب الرئاسي.

يكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه "لا يلعب في الأمور الاستراتيجيّة". يعني ذلك أنّ هناك مسلّمات لا يمكنه التنازل عنها، سواء في موضوع التفاوض بشأن وقف إطلاق النار أو الملفّ الرئاسي. ويدرك بري أنّ وصول سليمان فرنجيّة بات شبه مستحيل، ولكنّه، في الوقت عينه، ليس في وارد الذهاب مع حزب الله الى انتخاب العماد جوزيف عون، وإن باتت دولٌ عدّة تجاهر، عبر موفديها وسفرائها، بأنّ الأخير هو المرشّح الأنسب.
من هذا المنطلق، يفصل بري بين ملفَّي التمديد لقائد الجيش، لعلمه باستحالة تعيين خلفٍ له، والرئاسة.
ويشير مصدرٌ مطّلع الى أنّ التمديد لقائد الجيش سيُحسَب بـ "ميزان الجوهرجي". فهو لن يشمل، بإصرارٍ من بري، قائد الجيش وحده، وهو ما سبق أن حرص عليه رئيس المجلس النيابي عند حصول التمديد الأوّل قبل عام. 
ويؤكّد مصدرٌ قريبٌ من بري أنّ "التمديد لن يقتصر على قائد الجيش وحده، واقتراح كتلة "الجمهوريّة القويّة" في هذا الصدد قابل للطعن"، مرجّحاً أن يشمل التمديد المدنيّين والعسكريّين على حدٍّ سواء.
ويلفت المصدر إلى أنّ الجلسة التشريعيّة التي سيُطرح فيها بند التمديد ستسبقها دعوة بري إلى الاتفاق على اقتراحٍ نيابيٍّ واحد، ليصار الى إقراره. ويضيف: "لا يجوز أن يحصل فراغٌ في قيادة الجيش، في وقتٍ تبدي دولٌ عدّة اهتماماً بتسليحه، وتقديم مساعداتٍ له، خصوصاً أنّ مهاماً كثيرة تنتظر المؤسّسة العسكريّة فور انتهاء الحرب".
من جهته، يتحدّث مصدرٌ نيابي عن أنّ بري ليس مستعجلاً للدعوة إلى انعقاد جلسة تشريعيّة سيستفيد منها لتمرير عددٍ من القوانين. والأهمّ من ذلك كلّه، أنّ بري سيحرص على ألا تبلغ الأصوات النيابيّة التي ستوافق على التمديد حدود الـ ٨٦ صوتاً، وهو العدد الذي سيحتاجه العماد عون لاحقاً للفوز بالرئاسة. وهو يؤكّد، من خلال ذلك، بأنّ الأصوات الممدِّدة لا تكفي للانتخاب لاحقاً. لذا، ستكون هناك محاولة للحصول على أصواتٍ ترفض التمديد أو تتغيّب عن الجلسة، بالإضافة الى كتلتَي "الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" اللتين ترفضان التمديد بشكلٍ حاسم، ولو أنّ الأولى تدرك أنّ عرقلته مستحيلة. علماً أنّ لقاءات عُقدت في أروقة المجلس النيابي هذا الأسبوع شهدت نقاشاً مع نوّابٍ من حزب الله حول موضوع التمديد، من دون تحقيق خرقٍ.
فحزب الله، المنشغل اليوم بالحرب والذي يدرك صعوبة المرحلة، سياسيّاً وعسكريّاً، يعرف بأنّ حركة سفراء بعض الدول، أبرزهم السفير السعودي والسفيرة الأميركيّة، تصبّ في خانة التمديد الذي بات أمراً مسلّماً به. إلا أنّ ذلك لا يمنع وجود ملاحظاتٍ عدّة على أداء قائد الجيش، ولو أنّ مصدراً نيابيّاً في حزب الله يؤكّد عدم وجود صلة بين موقف "الحزب" والحملة التي تشنّها جريدة "الأخبار" على قائد الجيش.

يبقى أنّ مصدراً نيابيّاً لا يستبعد حصول جلسة التمديد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو في الأسبوع الأوّل من الشهر المقبل، لافتاً الى أنّ بري يعطي الأولويّة حاليّاً للتفاوض على وقف إطلاق النار. أمّا التمديد، فهو حاصل حتماً، وما من داعٍ للاستعجال.