أشار الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، إلى أنه "لم يكن ينقص اللبنانيون في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من حياتهم، إلا رفع الدعم عن رغيف الفقير وزيادة الضرائب والرسوم عبر إقرار مشروع الموازنة وإرساله الى مجلس النواب".
وسأل عن "مصير النازحين، في ظل غياب الرقابة التامة على السلع الغذائية ورفع الدعم عن الخبز وتفلت أسعار إيجارات الشقق والاستغلال الذي يمارس أحيانا عليهم"، وقال: "أو ليس كان الأجدى أن يصار الى بطاقة غذائية تعتمد الدعم عبر مشروع أمان والأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية؟".
ودعا "وزارة الإقتصاد الى تفعيل عملها باتجاه المراقبة المتواصلة للمؤسسات التجارية الغذائية وصناعة الرغيف"، مطالبا "البلديات بالقيام بواجباتها في تحديد إيجارات مقبولة للنازحين الذين يعانون الأمرين من الإسرائيلي عدوهم الأول، ومن الاستغلال عدوهم الثاني".
كما طالب "مجلس النواب بدراسة موضوعية لقانون الموازنة العامة وإزالة الشوائب الضريبية الفاضحة التي تطال الفقراء والعمال بصلب معيشتهم، خصوصا أن الشعب اللبناني بمعظمه أصبح يعاني من الواقع الصعب بفعل سياسة البطش الإسرائيلية والانهيار المالي والاقتصادي والبطش الضريبي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك