كتبت لارا يزبك في "المركزية":

قدمت المنسقة الخاصة وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت أمس مداخلة عن "دور الامم المتحدة في لبنان"، توقفت في مقدمتها عند دور الامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والادوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الاخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان. وقالت "يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه".

كلام بلاسخارت الذي اتى ضمن سلسلة محاضرات تنظمها دائرة الدراسات السياسية والدولية  (POLIS) في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية(LAU)، وتسضيف من خلالها باحثين وفاعلين في الحقل العام، حَسَم مرة جديدة، الجدال القائم في الداخل اللبناني، بين حزب الله وعدد من حلفائه من جهة، ومعظم القوى السياسية الاخرى، من جهة ثانية، حول النطاق الجغرافي الذي يشمله القرار 1701.

الكل يعرف، في قرارة نفسه، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، ان القرار تطال مفاعيله الاراضيَ اللبنانية كلّها، وأنه ليس محصورا بجنوب الليطاني، كما يقول حزب الله وايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري - حيث يعتبران أن لا علاقة للـ1701، بشمال الليطاني، وأن سلاح الحزب في شمال النهر، يمكن للحزب ان يحافظ عليه وفي افضل الاحوال يجب ان يكون مدار بحث مستقبلي على طاولة حوار محلية - غير ان "الرافضين" يفضّلون حتى الساعة، إنكارَ هذه الحقيقة وتجاهلَها.

الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم رفض اكثر من مرة، تسليم سلاح الحزب، وقد قال في إحدى كلماته ان "اتّفاق وقف النار هو لجنوب نهر الليطاني، أما القرارات ذات الصلة وآلياتها المختلفة والواردة ضمن القرار 1701 فلم يتعرض لها الاتفاق في آلياته التنفيذية، لأنها مقتصرة على جنوب نهر الليطاني، وإن أشارت إلى غير ذلك، فهي إشارة للعودة إلى القرارات ذات الصلة وإلى المضمون التفصيلي للقرار 1701". اما الرئيس بري، فأكد منذ ايام قليلة ان "الجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".

غير ان الامم المتحدة، التي صدر عنها هذا القرار، أكدت بما لا يرقى اليه شك، مرارا وتكرارا، وأخيرا على لسان بلاسخارت، ان الـ1701 اي نزع السلاح غير الشرعي وحصره بالقوى الشرعية، يمكن ان يبدأ من جنوبي الليطاني لكن يجب ان يشمل كل الاراضي اللبنانية. عليه، هل يحصل الامر، نتيجة طاولة حوار محلية - علما ان عددا من القوى السياسية لا ترى حاجة اليها – أم نتيجة لأمرٍ تنفيذي يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء الجديد يُعطى للجيش او القوى المعنية، لجمع السلاح مِن كل الاطراف المسلحة وعلى رأسها حزب الله؟! لا فرق. فالمهم هو ان يُطبّق هذا القرار، وإلا واجه لبنان التداعيات السلبية دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا و"إعماريا"، اذ انه سيضع نفسه من جديد في مواجهة مع المجتمع الدولي، تختم المصادر.