في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية، أقلّه التاريخ الحديث، يُستدعى كلّ من رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء إلى القصر الجمهوري لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة ولا تصدر الحكومة.

أكثر من ذلك، علمت "نداء الوطن" أن الأمين العام للقصر الجمهوري د. أنطوان شقير اتّصل بالأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكّيّة طالباً منه الحضور إلى القصر على عجلة، وذلك بعد وصول الرئيس بري إلى بعبدا.

وصل مكّيّة، لكنّ اللقاء الثلاثي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام لم يصل إلى نتيجة.

وبحسب معلومات "نداء الوطن"، فإن الرئيس بري استخرج أرنباً من قبعته وطرح اسم القاضي عبد الرضا ناصر، وهو قاضٍ ورئيس غرفة في ديوان المحاسبة، لتسند إليه حقيبة التنمية الإدارية، ويكون هو الاسم الشيعي الخامس الذي يفترض أن يتفق عليه عون وبري وسلام لا أن يسمّيه ثنائي "أمل- حزب اللّه" فقط، وقال بري: "قلتم لا تريدون حزبياً بل عنده كفاءة، هذا القاضي كفوء ونزيه وليس حزبياً وعمل إنجازات في ديوان المحاسبة منها بملف الاتصالات والـ 6 مليار دولار هدر بالقطاع الذي تعاقب عليه وزراء عدة"  إلّا أن سلام رفض اسم عبد الرضا وتمسّك بطرحه، لمياء مبيّض، رئيسة معهد باسل فليحان للحقيبة المذكورة، ومع إصرار سلام على مبيّض مقابل إصرار بري على ناصر، احتدمت الأجواء فغضب بري وعلا صوته وضرب على الطاولة قائلاً: "إما عبد الرضا أو ما في رضا"، إلّا أن سلام لم يرضخ وبقي على إصراره على "مبيّض".

حاول رئيس الجمهورية فضّ الإشكال وترطيب الأجواء لكن الأجواء بقيت محتدمة، وبقي بري على موقفه وسلام على موقفه، فقام بري من مقعده وغادر اللقاء غاضباً وخرج من الباب الخلفي للقصر الجمهوري، هنا، وقبل أن يهمّ سلام بالمغادرة، توجّه إليه رئيس الجمهورية طالباً منه إعادة التواصل مع بري، وأن يحاول معالجة الأمور وأنه أي رئيس الجمهورية ينتظر منه الجواب ولو في ساعة متأخرة من الليل. وعلى هذا الكلام، غادر سلام القصر الجمهوري من الباب الرئيسي، مشكلاً صدمةً للصحافيين الذين ظنوا، كما اللبنانيين، أن الحكومة ستولد "وحضَّروا المغلي".