كتب علي بردى في "الشرق الأوسط": 

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن امتدادات حرب غزة نحو لبنان «قد تزداد سوءاً» في اتجاه سوريا التي تتحسس نيرانها المستعرة، مهددة بـ«عواقب وخيمة» على السلام والأمن الدوليين.

وكان بيدرسون يتحدث خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، فأكد أن تبعات النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وفي لبنان، تنعكس على سوريا، معتبراً أن التطورات الأخيرة «تذكير صارخ بهشاشة الوضع» في سوريا التي «لا تزال تعاني حالاً من الصراع العميق».

وأشار إلى «انقسام السوريين سياسياً وجغرافياً في مناطق مختلفة، وهم يتعرضون لضغوط هائلة»، مضيفاً أنه «لا يوجد حل سريع لتلك التحديات». وعبر عن خشيته قائلاً: «إننا سنستمر في رؤية سوريا تعاني أزمة تلو الأخرى بلا نهاية، ما لم تُستأنف العملية السياسية بقيادة السوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي توقفت منذ فترة طويلة».

وكذلك قال بيدرسون: «يحتاج السوريون اليوم إلى الحماية العاجلة من خلال عملية خفض التصعيد والدعم اللازم لمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى. ويحتاجون أيضاً إلى مسار سياسي شامل للخروج من النزاع وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) الذي يعيد سيادة سوريا، ويعيد كرامة الشعب السوري الذي عانى طويلاً، ويُمكّنه من تقرير مستقبل بلاده بشكلٍ مستقل، ويُساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة».

وإذ دعا إلى تعاون وانخراط الأطراف السورية وغيرها من الأطراف الرئيسية، قال: «نشهد الآن توافر كافة العناصر اللازمة لعاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تضرب سوريا المدمرة بالفعل، مع عواقب خطيرة ولا يمكن توقع مداها على المدنيين وعلى السلم والأمن الدوليين».

حماية سوريا
وحدد المبعوث الأممي خمسة عناصر عاجلة، تتمثل أولاً في «حماية سوريا من آثار النزاع الإقليمي»، مضيفاً أنه «لا بد من تهدئة التوترات الإقليمية بشكلٍ فوري»، بما في ذلك الاستجابة لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان». ورأى ثالثاً أن «هناك خطراً من أن يؤدي التصعيد الإقليمي إلى انهيار اتفاقات وقف النار التي نصت على وأدّت - وإن كان بشكل غير مثالي - إلى تجميد خطوط التماس داخل سوريا لما يقرُب من أربع سنوات». وأكد أنه «يجب على كل الجهات الفاعلة، السورية والدولية - بما فيها إسرائيل - الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحذر». وذكّر أخيراً بـ«أهمية وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك» (أونتسو).

وأشار بيدرسون إلى فرار مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا، وهي «بلد يشهد هو نفسه صراعاً متصاعداً». ونقل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة، هرباً من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، موضحاً أن 72 في المائة منهم سوريون، والباقي أكثرهم من اللبنانيين. ولفت إلى أن الحكومة السورية أبلغت عن أكثر من 116 هجوماً إسرائيلياً على أراضيها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

الوضع الإنساني
وتكلمت مديرة العمليات والمناصرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو، مشيرة إلى تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته الأخيرة لسوريا. وذكرت أن «السوريين يعودون إلى بلادهم تحت ضغط شديد من الأعمال العدائية في لبنان». ونبهت إلى أن هذه التطورات تحدث على خلفية الأزمة السورية، بوصفها إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، مع نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص.

الموقف الأميركي
وقال الممثل البديل للمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة للشؤون السياسية، روبرت وود، إن بلاده «تشعر بقلق عميق إزاء اللاجئين السوريين في لبنان، والمدنيين اللبنانيين، الذين نزحوا بسبب الصراع الحالي هناك»، مضيفاً أن هؤلاء «يواجهون خياراً مستحيلاً بين الفرار داخل لبنان أو عبور حدود لبنان إلى انعدام الأمن في سوريا». وعبر عن «قلق بالغ من التقارير المستمرة عن الانتهاكات ضد العائدين». ودعا إلى العودة للعملية السياسية، ورأى أن «خوف النظام العميق من الحوار الجاد هو الذي أدى إلى توقف اللجنة الدستورية». وأكد أن العملية السياسية بما يتمشى وقرار مجلس الأمن رقم «2254» هي «الطريقة الوحيدة» لإنهاء معاناة السوريين.