كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv

خطّان متوازيان يعيشُ لبنان على توقيتهما. خطُّ التّفاوض لوقف إطلاق النّار مع ارتفاع أسهم التفاؤل في السّاعات الماضية بالتوصّل الى قرارٍ قريب يُنجّي لبنان، وخطّ الضربات الاسرائيليّة الوحشيّة والعشوائيّة التي تزيد حدَّتها كلّ يوم. وبعيداً عن الخطّين اللّذين يختصران المشهد اللّبناني من الناحية الأمنيّة والسياسيّة، يتعاظمُ الحديث والرّهان على دور الجيش الذي سيكون نجم المرحلة المُقبلة وسيرسم خطّاً جديداً مُحايداً للبنان خصوصاً عبر تنفيذ القرار 1701. فما هو دور الجيش بعد وقف الحرب؟ وهل هو جاهز؟

يؤكّد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المُتقاعد ناجي ملاعب أنّ "الجيش اللبناني يحرصُ في بياناته دائماً على عبارة "صون السّلم الأهلي وحماية الوطن"، وقد تكون هذه من أبرز مهامه الدّائمة خصوصاً وأنّنا في نظام غارق في الطائفيّة، فهذه المهمّة ستستمرّ، ولكنّ دور الجيش ما بعد وقف إطلاق النار سيكون وفق النقاط التي سيتوقّف إطلاق النار بموجبها بحسب القرار 1701 وفي ظلّ إصرار رسميّ لبنانيّ على تطبيق القرار من دون أيّ زيادة أو نقصان، وبالتالي يُمكن أنّ يُكلّف الجيش بمُراقبة منطقة انتشار قوات الطّوارئ الدوليّة لضمان عدم وجود مُسلّحين وأسلحة".

ويُشير ملاعب، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّه "بعد عودة المؤسّسات الى العمل على كافة المستويات وانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة يُمكن حينها أن يُعقد مؤتمر حول الأمن القومي في لبنان وليس الاستراتيجيّة الدفاعيّة، يأخذ بعين الاعتبار مختلف موارد الدولة الأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والبشريّة والأخطار الدّائمة، وعلى أساسها تُرسم مهام الجيش ومختلف المؤسّسات الأمنيّة".
وأضاف: "لدينا استراتيجيّة دفاعيّة للقتال أمام العدوّ، ولكن أن يُكلّف الجيش في الدّاخل بمهام تجريد عناصر فئة من اللبنانيّين من السّلاح، فهذا يُعرضه للانقسام كما حصل في 1975-1976، وبالتالي لن نُعيد هذه التجربة مرّة أخرى"، مشدّداً على أنّ "أهم بنود القرار 1701خروج كافة الجيوش الأجنبيّة من الأراضي اللبنانيّة، وهنا لا نعني الخطّ الأزرق لأنه خطّ انسحاب رسمته الأمم المتّحدة لانسحاب القوات الاسرائيليّة وهو ليس خطّ حدود، لأنّ الحدود الدوليّة بين لبنان وإسرائيل رُسمت عام 1949 في معاهدة الهدنة التي وقّع عليها العدوّ الاسرائيلي وأنشأت حينها لجنة لمُتابعة الهدنة وتطبيق آلياتها، ولذلك فإنّ إحياء هذه اللّجنة يُعيد لنا أراضينا المحتلّة، وبالتالي لا لزوم لا للسّلاح خارج الشرعيّة ولا حتّى لقوات اليونيفيل".

في وقتٍ يتمّ فيه العمل رسميّاً على تعزيز قدرات الجيش عبر تطويع 1500 جندي من أصل 6000 عنصر يحتاج إليهم لتطبيق القرار 1701 بشكلٍ خاصّ، يُطرح سؤال بديهيّ: ما مدى جهوزيّة الجيش للمرحلة المُقبلة؟ 
يُجيب ملاعب: "عدد عناصر الجيش جيّد، أما أسلحته فهي كافية لصون الاستقرار والسّلم الأهلي خصوصاً في ظلّ حصوله على مُساعدات أميركيّة ضخمة لا تقل عن 100 مليون دولار سنوياً، كما أنّ لدى الجيش تقنيّات جيدة وتدريبه ممتاز بالتعاون مع الأميركيّين والأوروبيّين، ولا نقص بالعتاد وبالآليّات، ولكن إذا وكّل بمهام تفوق مهامه الحالية في الجنوب فالمطلوب حينها تحديث تجهيزاته وإمداده بأسلحة متطوّرة تتناسب مع المرحلة الجديدة".