كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

بعد جمود كلي شهده الملف الرئاسي خلال عطلة الصيف، عاود سفراء «اللجنة الخماسية» الدولية المعنية بالشأن اللبناني اجتماعاتهم، سعياً للدفع قدماً بالملف ووضع حد للشغور الرئاسي الذي يُنهي الشهر المقبل عامه الثاني.

واجتمع السفير السعودي وليد البخاري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير الجمهورية الفرنسية هيرفيه ماغرو، وسفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت.

ماذا في جعبة «الخماسية»؟ قالت مصادر دبلوماسية اطّلعت على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفراء وضعوا بعضهم بعضاً في جو ما خلصت إليه جولاتهم السابقة مع القيادات اللبنانية، واتفقوا على أن يواصلوا هذه الجولات في الأيام والأسابيع المقبلة». وأكد المصدر أن «الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الشهر الحالي، أو حداً أقصى مطلع الشهر المقبل، في إطار ترجمة ما خلص إليه لقاؤه مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا مطلع هذا الشهر». وأضاف المصدر: «كذلك تداول المجتمعون الوضع في المنطقة، مشددين على أن ما يحصل يوجب على اللبنانيين التحصن بالتفاهم لانتخاب رئيس؛ لأنه لن يُقدم أحد إليهم حلولاً جاهزة للتطبيق».

وبينما لم يصدر أي بيان عن المجتمعين، رجحت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن يبدأ السفراء قريباً حراكهم على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، كل على حدة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ذلك لا يعني أنها تحمل طرحاً جديداً تروّج له، إنما ستواصل الحث على التلاقي والتشاور للوصول إلى قواسم مشتركة تسمح بإخراج الملف من عنق الزجاجة».
وأوضحت المصادر أن السفراء سيركزون على «نقطتين أساسيتين، ألا وهما وجوب فك ربط الرئاسة اللبنانية بحرب غزة ونتائجها، كما بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن الحرب قد تطول، وهي تبدو من دون أفق، أما الرئاسة الأميركية ونتائجها فلا علاقة لها بهوية الرئيس اللبناني العتيد»، مذكرة بأن الرئيس ميشال عون انتخب قبل شهرين من الانتخابات الأميركية عام 2016.
ووفق المعلومات، لم يطلب السفراء بعد أي لقاء لا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

الخماسية أقرب لـ«الثنائي الشيعي»؟ يُعد «الثنائي الشيعي» أن «الخماسية» باتت أقرب إلى طرحه؛ إذ بات أعضاؤها ومنذ فترة يسوقون للحوار الذي يسبق جلسة الانتخاب. وقال السفير المصري علاء موسى أخيراً إن «وصولنا إلى انتخاب رئيس في لبنان لا يُمكن أن يمر من دون حوار أو تشاور».
واستهجنت مصادر حزب «القوات اللبنانية» الحديث عن أن «الخماسية» باتت أقرب لطروحات الرئيس بري الرئاسية منها لطروحات المعارضة، فشددت على أن «الخماسية مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتريد أن تتم هذه العملية وفقاً للدستور، وما هو مؤكد أنها لا تغطي تجاوز هذا الدستور، لكنها تسعى للوصول إلى مساحات مشتركة. وبالنسبة إلينا المساحة المشتركة الوحيدة هي الدستور اللبناني».
وعدّت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسليم بري بالجلسة المفتوحة بدورات متتالية لا يفترض التعاطي معه بوصفها هدية يقدمها إلى المعارضة، باعتبار أنه بهذا الموقف إنما يلتزم بالدستور، والمطلوب منه اليوم أن يواصل هذه العملية بالدعوة لجلسة انتخاب وإسقاط إلزامية الحوار التي تسبق الجلسة».