كتبت مريم حرب في موقع mtv:

أعاد قرار مجلس شورى الدولة، القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم التمديد للواء بيار صعب واللواء محمد المصطفى، الكرة إلى ملعب مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون للمرّة الثانية، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي. صحيح أنّ الوقت لا يزال مبكرًا لجزم التمديد الثاني إلّا أنّ الظروف التي استدعت التمديد في المرة الأولى لا تزال هي نفسها. وكما يبدو، فإنّ مواقف الكتل النيابيّة لم تتبدّل.

لم يصوّت تكتل "لبنان القوي" لصالح التمديد السابق، لا بل تقدّم بطعن أمام  المجلس الدستوري. وتؤكّد مصادره أنّ "موقف التيار مبدئي لناحية عدم التمديد لأي مسؤول بمن فيهم قائد الجيش"، مشدّدة لموقع mtv  على أنّ هذا الموقف ليس شخصيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الالتزام بمبادئ الدستور في تداول السلطة". نسألُ المصدر عن كيفية تدارك خطر الفراغ في المؤسسة العسكرية، فيجيب: "هناك آليات عدّة وحتى يصل وقت الإستحقاق نتكلّم بالموضوع".
 
بدورها كتلة "التنمية والتحرير" تتريّث في حسم موقفها من التمديد، ويقول نائبها قاسم هاشم إنّ "الوقت لا يزال مبكرًا وعلينا ألّا نستبق الأمور"، مضيفًا: "ما يهمّنا هو عدم تعرّض المؤسسة العسكرية لأي اهتزاز كونها الضمانة الوطنية للأمن والاستقرار وما يحفظ استمرار المؤسسة واستقرارها سنتعاطى معه وفق الآليات الدستورية والقانونية".

في جلسة التمديد الأولى، خرج نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وعدد من حلفاء "حزب الله" من الجلسة، إلّا أنّ عددًا من نواب التغيير الذين قاطعوا الجلسات التشريعية عادوا ودخلوا الجلسة، معتبرين وقتها أنّها محاولة واضحة لتفريغ منصب قائد الجيش. و"انطلاقًا ممّا يحصل في البلد"، يرى النائب وضاح الصادق في حديث لموقعنا أنّ "التمديد لقائد الجيش واجب".

تحت راية الحفاظ على الأمن القومي، صوّتت "الجمهورية القوية" في المرة السابقة مع التمديد لقائد الجيش. وتشير مصادرها إلى أنّ تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي يعدّ مخالفة دستورية وتعدٍّ على صلاحيات الرئيس، كما لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين القائد". وتوضح المصادر أنّه "لا يجوز أن يشغر منصب قيادة الجيش، وأي تلاعب في هرمية المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى عدم استقرار، إضافة إلى استمرار الحرب في الجنوب".
وتضيف: "الظروف التي كانت سائدة وحتّمت التمديد لا تزال على حالها، إنّما لا يزال هناك وقت لحسم "الجمهورية القوية" قرارها النهائي".  

سيحال قائد الجيش جوزيف عون على التقاعد في ١٠  الثاني 2025في ظلّ شلل المجلس العسكري وعدم البتّ بطعن وزير الدفاع بقرار تعيين العميد حسّان عودة رئيساً للأركان. كذلك كان واضحًا موقف الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" برفضه استلام حسّان مهام القائد عند انتهاء ولايته. إلّا أنّ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يجزم أنّ "الفراغ ممنوع في المؤسسات الأمنية والقضائية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية". وردّا على سؤال حول أي مشروع قانون قد يسير به "التقدمي"، يجيب: "اقتراحنا في المجلس النيابي، وهو التمديد لمن يرغب من رتبة جندي إلى رتبة عماد مدّة سنتين".

بعد جمود في الملف الرئاسي وفشل كلّ المبادرات، حركة خارجية تمثّلت بلقاء في السعودية بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوزير المفوض نزار العلَولا يأمل كثيرون أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات وتعيين قائد جديد للجيش. ويلفت عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير إلى أنّ "الأولوية دائماً لانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك جهود داخلية وخارجية تُبذل نتمنّى أن تصل إلى خواتيمها". ويضيف: "بحكم التجارب، التمنيات شيء والواقع شيء آخر، وفي حال استمرّ واقع الفراغ الرئاسي في الأشهر المقبلة، يصبح التمديد لقائد الجيش أمرًا أكثر من ضروري، وكذلك لجميع قادة الأجهزة الأمنية من دون استثناء، وبالتالي لا بد لأي اقتراح تمديد أن يتسم بصفة الشمولية، وأن يحصل في مجلس النواب، كما حصل في السابق".

يبدو أنّ أبواب قصر بعبدا ستظّل مقفلة إلى أجل مجهول ومعها اسم قائد الجيش الجديد، ليكون التمديد أهون الشرور لتحييد المؤسسة العسكرية مرّة جديدة عن الفراغ.