كتبت دارين منصور في موقع mtv: 

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، مسجّلاً أنه للمرّة الثانية تلتزم الوزارة بالموعد الدستوري للإعداد والإحالة. فما تفاصيل موازنة 2025؟ وبماذا تختلف عن موازنة عام 2024؟

أكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أن "موازنة 2025 خالية من الإصلاحات ولا تُعالج المشاكل المالية، وعلى رأسها الدين العام الذي يعتبر عنصراً أساسياً في عدم حلّ مشكلة الودائع". 

وأضاف عجاقة، في حديث لموقع mtv، أن هناك زيادة في الضرائب مما يُعيدنا إلى قول مأثور لمارغريت تاتشر: "لا يمكن لأي أمّة أن تزدهر إذا فرضت عليها الحكومة ضرائب فوق طاقتها. وبالتالي علينا أن نرى إذا كانت هذه الضرائب مؤذية للناس أم لا. كما ستصدر سندات خزينة لتغطية عجزها، أي أن الدولة ستقترض وهي متعثّرة في دفع ديونها". 

وتابع أن "الضرائب عملية مُستدامة، ولكن السؤال هل الشعب سيتحمّل وحتى لو كان يستطيع ذلك، هل سيكون هناك تهرّب من الاقتصاد الشرعي إلى الاقتصاد غير الشرعي؟ إنها موازنة تتميّز باستمرارية سابقتها وسيكون فيها عجز أكبر مما هو متوقع". 

وعند مقارنة مشروع موازنة 2024 بـ 2025، قال "نلاحظ ارتفاعاً في الانفاق بقيمة 151 تريليون ليرة، أي 55 في المئة زيادة عن سابقتها. وهذا مُغذّى بالدرجة الأولى من الضرائب وهناك شق من الاستدانة. وقيمة الزيادة في الدولار الأميركي تبلغ مليار و690 مليون دولار. احتياطي الموازنة ارتفع من 38 تريليون إلى حوالى 56 تريليون، أي ارتفاع من 427 مليون دولار احتياط في عام 2024 إلى 624 مليون دولار في عام 2025، أي بزيادة 46 في المئة". 

ولفت الى أن "النفقات المُشتركة التي تغطي قسماً من الرواتب والأجور والمُساعدات ستشهد ارتفاعاً من 39 تريليون ليرة إلى 69 تريليون ليرة ونصف أي من 438 مليون دولار إلى 778 مليون دولار. موازنة 2025 فيها تحديات أكثر من موازنة 2024 نظراً إلى أن الوقت يمر والخسائر تزيد والاقتصاد الرسمي يضعف مع نمو الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يخضع للضرائب". 

أما عن سعر الصرف فتنص المادة 17 على تحويل الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية إلى اللّيرة اللّبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كل شهر قبل تسديد المبلغ للخزينة. أي هناك تحكّم لمصرف لبنان بقوّة بسعر الصرف وسيطرة على الكتلة النقدية باللّيرة اللّبنانية.